المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية — الصفحة ٣٦٦

- ٣٦٦ - - متعارض تماماً في صياغته وأسلوبه مع نص المادة ٩٣ هذه . ولأن هذا النص الأخير مقصور على المداعاة أمام المحاكم المدنية ، إذ هي في الأصل تقيد القاضي المدني في أحكامه وإجراءاته بطلبات الخصوم على العكس من القاضي الجنائى الذى لا يتقيد بها ، وقد رسمت هذه المادة إلى ذلك إجراءات مطولة لا تتفق وطبيعة الإجراءات أمام المحاكم الجنائية ، وما تستلزمه من سرعة . عدم إعلان المعارض بالجلسة غنى عن القول إنه يلزم لإمكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة عن طريق تكليفه بالحضور ، أو إخباره بصفة رسمية بأية طريقة كانت . وأن يكون الإعلان للمعارض شخصياً أو فى محل إقامته ، فلا يغني عن ذلك الإعلان للنيابة أو لجهة الإدارة . ولا حتى تأشيرة وكيل المتهم على تقرير المعارضة بعلمه بالجلسة و تعهده بإخطار موكله ، فإن علم الوكيل بها لا يفيد حتما علم الأصيل . ولما كان موضوع إعلان المعارض بالجلسة وثيق صلة بموضوع مبد سريان ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، لذا أرجأنا الكلام فيه تفصيلا إلى الفصل المقبل . لأنه على صحة الإعلان يتوقف الأمران معاً : صحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن من جانب ومبدأ سريان ميعاد الطعن فيه من جانب آخر. خلف المعارصن عن الحضور لقدر فهدى يلزم الا يكون غياب المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهرى . فإذا غاب لسبب قهرى لا يدله فيه فلا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وجاز استئنافه لهذا السبب إذا صدر من محكمة جزئية ، كما جاز الطعن فيه بالنقض إذا صدر من محكمة استئنافية . لذا ينبغي على المحكمة إذا رفضت طلب التأجيل وحكمت باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن تبين سبب الطلب وعلة الرفض، على ما بيناه فيما سبق في صدد دراسة
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.