خاتمة
أولا - تلخيص
ثانيا - تقدير و نقد
من
يحمل في ختام هذا البحث أن نلخص النقاط الرئيسية فيه فيما يتعلق بالنتائج التي انتهى إليها ، وبأوجه النظر التي بدت لازمة للتوفيق بين الاعتبارات العملية القاهرة من جانب ، وتحقيق عدالة أوفر للمتقاضين من ناحية تدعيم رقابة المحكمة العليا على القانون - في صحة تطبيقه وتأويله جانب آخر . وذلك لا يتأنى إلا إذا كان استلزام شرط المصلحة في الطعن الجنائى لا يتعارض مع إيجاب صحة تكييف الواقعة ، ودقة تطبيق القانون ، و في النهاية مع إيجاب عقاب متناسب مع الواقعة في صواب تكييفها ، ومع نصوص القانون في صحة تطبيقها بحيث يكون المحكمة العليا عند تصحيح أى لها أنه قد وقع فيها
خطأ فى هذا أو فى ذاك تصحيح العقوبة أيضاً ، متى تبين لها أنه قد وفق ثمة شطط أو مبالغة في الحكم المطعون فيه ، بسبب مجانبته الصواب في شأن التطبيق القانوني الصحيح على الوقائع الثابته فيه
وذلك يتطلب أن نعرض ابتداء لتلخيص نقاط نظرية المصلحة في الطعن الجنائى ، ثم لأهم تطبيقاتها ، حتى تكون هذه وتلك تحت بصر القارىء الذي قد لا يتسع وقته لمتابعة كل صفحاتها ، بعد إذ استطالت إلى هذا المدى ، ثم أن نعرض بعدئذ لتقدير حلول قضائنا المصرى التي شيدت لنظرية المصلحة في الطعن الجنائى بنياناً لا تعوزه صفات التماسك والوضوح، وإن كانت لنا عليه ثمة ملاحظات تتفاوت فى مداها ، وهي لا تنال من قيمته في الجملة ، لكن تداركها يبدو أمراً لازماً لضمان تطبيق للقانون أكثر دقة
ص ٣٣١