۰۳۴۱
استئنافه بشأنه ، أو أنه يشمل تعويضا للمدعى بالحق المدنى عن واقعة البلاغ الكاذب أيضا رغم براءة الطاعن منها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان في
الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لها (1) .
زوايا بحث المصلحة هنا
و فى الواقع أنه لا محل للكلام فى نظرية العقوبة المبررة عند الكلام في التعويض المدنى. إنما ينبغى أن يثار موضوع توافر مصلحة الطاعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية ، أو عدم توافرها ـ حتى عند عدم قبول الطعن في الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – من زاوية أخرى تختلف عن « العقوبة المبررة ، ، هى زاوية مقدار التأثير الذي يمكن أن يكون الخطأ
D
•
في تطبيق قانون العقوبات قد أحدثة في الحكم المدنى بالتعويض أو بعدمه فحيث يمكن أن يقال إن ثمة تأثير قد حدث في مصير الدعوى المدنية ،
أو في مقدار التعويض المحكوم به فيها بسبب خطأ الحكم في الدعوى الجنائية في تطبيق القانون أو في تأويله ، فقد توافرت المصلحة التي توجب قبول الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية ، وإلا فلا . ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضا إذا وقع بطلان في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، أو في الإجراءات أثر فيه ، وبالتالي في مصير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للجنائية على النحو الذي عرضنا له في المطلب السابق .
وينبغي أن نضع نصب أعيننا في هذا الصدد ثلاثة أمور :
أولها : أن التعويض المدنى يكون دائما على قدر الضرر الذي لحق بالمضرور من الجريمة ، لا على قدر الخطأ الذي صدر من الجاني. فالخطأ يحدد مقدار العقوبة وحدها ، أما الضرر فيحدد مقدار التعويض . لذا فلا جدوى للمدعى بالحق المدنى فى أن يؤسس طعنه بالتعويض على الحكم
(۱) نقض ١٩٥٢/١٢/٢٢ أحكام النقض س ٤ رقم ١٠٤ س ٢٤٩ .
(م۲۱
المشكلات الهامة ج٢)
ص ٣٢١