٢٦١
في نطاق العقوبة المقررة فى المادة ٢٦٥ ع الخاصة بالإتلاف فلا يجدى المتهم طعنه في الحكم بإغفاله ذكر توافر ركن نية التملك (١) ،
وبأنه متى كان المتهم قد أدين فى جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه ، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد اعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل لا بقصد تعطيل مقاومة المجنى عليه وتسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل الإصابة والمسافة بين الضارب والمضروب (۲) . وأنه إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمتي التزوير والاستعمال ولم يكن قد ذكر الدليل على جريمة الاستعمال فإنه يكون باطلا بالنسبة إلى هذه التهمة . لكن ذلك لا يقتضى نقضه ما دام أنه صحيح بالنسبة إلى جريمة التزوير ، ومادامت المحكمة لم تعاقب المتهم إلا على تهمة واحدة للارتباط بين التهمتين عملا بالمادة ٣٢ ع بما تنتفى معه مصلحة المتهم من نقض الحكم بالنسبة
-
لجريمة الاستعمال (۳)
وأنه إذا كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذ - اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، وكان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الجنائى الواحد يقتضى اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٢ ، وكانت العقوية المقررة للجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى واحدة ، فلا جدوى للمتهم من النعى على الحكم إغفاله التحدث عن جريمة القذف ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم من أجلها )
(١) نقض ١٩٤٩/١/١٠ القواعد القانونية ج ۷ رقم ۷۸۲ ص ٧٤٨
Y.On.
۷ رقم ۷۹۸
ص
)
·
١٩٤٩/١/٢
» (۲)
رقم ۸۳۹ ص ۷۹۷
١٩٥٥/٥/١٠ أحكام النقض س ٦ رقم ٢٨٦. ص
1900
>
.
٥ ١٩٤٩/٣/١٤ (۳)
. (t)
ص ٢٦١