المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ذلك أن القاعدة هى أن بطلان الإجراء يستتبع بالتالى بطلان جميع الآثار المترتبة عليه مباشرة ) م ٣٣٦ إجراءات ) . فلا يجوز بحال أن تعول المحكمة على الدليل الذى أسفر عنه الإجراء الباطل وإلا كان حكمها بدوره باطلا . لذا قضى مثلا بأنه : - لا يصح الاعتماد على الدليل الذى أسفر عنه تفتيش باطل . لا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن أخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون . فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو في ذاته جريمة منطبقة على المادة ١٢٨ ع ، وإذن فيكون باطلا الحكم الذي يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانونا وعلى أقوال رجال البوليس الذين أجروه ولم يكن له سند في الإدانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة (1) . الحكم الذي يؤسس على محضر تفتيش باطل ، وعلى أقوال رجل البوليس الذى أجرى التفتيش وعلى ما نسب إلى المتهم من الاعتراف أمام نفس هذا المحقق ، ولم يكن له سند فى إدانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكما باطلا (٢) . ----- إذا كان الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المنهم مؤسساً على أن الاعتراف الصادر منه لدى البوليس - وهو الدليل الوحيد على إدانته - قد صدر بالإكراه تحت تأثير ما وقع عليه من الضرب الذي أثبته الكشف الطبي ثم جاء الحكم الاستئنافى فأدان الطاعن اعتمادا على هذا الاعتراف وحده بمقولة إنه صدر من المتهم مختاراً ، دون أن يرد على ما جاء بالحكم المستأنف من أدلة الإكراه فهذا قصور يعيبه ويستوجب نقضه (۳) (۱) نقض ۱۹۳۳/۱۲/۲۷ قواعد محكمة النقض ج ۱ رقم (۲) نقض (۱۹۳/۳/۱۲ قواعد النقض ج ١ رقم ٢٥٢ ص ٤٢٢ ص • ٤٢٢ (۳) نقض ۱۱/۲۹/ ۱۹۳۷ القواعد القانونية . ج رقم ۱۲۰ ص ۱۰۸. •
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.