١٤٣٠
لانه
وتكييف العذر القانونى المعنى من العقاب مسألة قانونية لاشبهة في ذلك، نه يتطلب رد الواقعة التى تقتضى تطبيقه إلى أصل معين من نصوص القانون واجب التطبيق عليها . فيدخل فى إشراف محكمة النقض تحديد عناصر الإعفاء كما تتطلبها النصوص ، ويعتبر الخطأ فيها خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله بحسب الأحوال ، مما تملك تصحيحه بنفسها والقضاء براءة الطاعن لتوافر العذر المعنى ، بعد إدانته خطأ ، بعد إدانته خطأ من محكمة الموضوع . أما تقدير توافر واقعة العذر من عدم توافرها فهو مسألة موضوعية تخضع لرأى محكمة الموضوع نهائياً ، فهى لها وحدها أن تستنتج ثبوت هذه الواقعة المادية أو عدم ثبوتها في حق من قد بالنسبة له، أو من قد يثبت توافرها بالنسبة له ولو بغير حاجة إلى دفع ، لأن هذه الأعذار كلها من النظام العام لاتصالها بالمسئولية الجنائية في أسباب قيامها أو انتفائها بحسب الأحوال .
يدفع بتوافرها
ولا تراقب محكمة النقض هذا التقدير إلا فى الحدود العامة التي تراقب فيها كافة المسائل الموضوعية. لهذا ينبغى الدفع بتوافر العذر القانوني أمام محكمة الموضوع، فلا يمكن الدفع به لأول مرة في النقص، لأنه يتطلب تحقيقاً
،
في الموضوع ومناقشة فى ظروف الواقعة أو التبليغ عنها بحسب الأحوال فضلا عن وقت حصول التبليغ عنها وكافة الشرائط المطلوبة فيه حتى يكون عذراً معفياً. أو ينبغى أن ترشح أسباب الحكم بذاتها للقول بتوافر هذا العذر أو ذاك كما تراقب أيضاً فى الحكم المطعون فيه ما إذا كانت الواقعة المادية التي استظهرها من شأنها أن ترتب النتيجة القانونية التي رتبها عليها من حيث الإعفاء من العقوبة أو عدم الإعفاء منها بحسب الأحوال، لأن هذا التقدير متصل ببيان أركان العذر كما يتطلبها القانون في الحكم الذي انتهى إلى رفض الدفع بتوافره ، وبالتالى إلى إدانة الطاعن . لذا فإنه يمكن التمسك بالعذر أمام محكمة النقض أيضا إذا كان توافر أركانه ظاهراً من الاطلاع على نفس الحكم المطعون فيه . أو إذا كانت وقائع
ص ١٤٣