-097-
التي يقوم المستأجر باستغلالها بصدور قرار إدارى أو قضائى(۱). أو ترك
العملاء المقام به المتجر لسبب لا يرجع إلى المؤجر (۲)
وانقضاء عقد استئجار استغلال المتجر فى حالة الهلاك الكلى ، من تلقاء نفسه ، يعد تطبيقا للقواعد العامة فى إنهاء الإيجار المادة (١/٥٩٦) . ولا يكون للمستأجر المطالبة بالتعويض إذا كان الهلاك يرجع إلى سبب لابد للمؤجر فيه (٣/٥٦٩) .
وإذا كان هلاك المتجر جزئيا أو أصبح في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذى أعد من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، كما إذا دمر جزء من المتجر بسبب حرب أو صاعقة، أو صدور قرار إدارى يمنع الاتجار في بعض أنواع النشاط الاستغلالي التي يشملها المتجر ، فإنه يجوز للمستأجر إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه كما إذا أقام ثانية ما دمر من آلات أو مهمات أن يطلب تبعا للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار ذاته (المادة ٢/٥٦٩) (٢).
(١) ١٩٦٠ - ١١ - ۱۱٧٧٤ مع نقض فرنسى (جنائی) ٢ يناير ١٩٦٠ الــت
Legeais تعليق
R.
(۲) وقضت محكمة روين بانتهاء العقد لفقد المتجر للعملاء ، جلسة ١٧ يوليو ١٩٤١.
سیری ١٩٤١
٢ - ٣٥
قارن حكم محكمة جرينوبل ، جلسة ١٢ يوليو ۱۹۱٦ ، سیری ١٩١٦ – ۸۹۲ ،
في هذا الخصوص ، هامل ص ۲۱۰ .
(۳) ويحق للمستأجر أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا للمادة ٥٦٨ مدنى ، على أنه يجب ألا يكون الإصلاح باهظ التكاليف المادة ٥٧٧ مدنى) ، وإلا كان للمستأجر طلب الفسخ . (-)
ص ٥٩٦