الوسيط في شرح القانون التجاري المصري — الصفحة ٥٧٧

-OVV- لتوضيح مركز المستأجر ، بمعنى أن المادة (۸) من قانون ۲۰ مارس ١٩٥٦ لا تنطبق إلا على العقود التي أبرمت بعد نفاذه (۱). اشتراط تعلق الديون باستغلال المتجر لانعقاد مسئولية المؤجر ۳۷۹- أن التنظيم السابق للمسئولية عن الديون ، سواء وفقا للتشريع المصرى أو الفرنسي ، يتعلق بديون استغلال المتجر دون غيرها . واشتراط تعلق الدين باستغلال المتجر في هذا العقد أمر ضرورى سواء بالنسبة لديون المؤجر أو المستأجر ، فلا تدخل الديون الشخصية (٢) لمستأجر الاستغلال ، كذلك الديون غير التعاقدية ، كالالتزامات الناشئة عن فعله الخاطئ ولو كانت بمناسبة استغلال المتجر ( ۳ ) . ويقع على الدائن عبء (1) R. Houin مقال السابق ١٩٥٦ ص ٢١٠ (۲) محكمة السين التجارية ، جلسة ١٧ مايو ١٩٦٥ ، بالمجلة الفصلية للقانون التجاري ١٩٦٥ ص ٢٩٤ . وقد انتقد جوفريه حكم محكمة Chaumont التجارية (جلسة 6 نوفمبر سنة ۱۹۷۰ بالمجلة الفصلية ۱۹۷۱ رقم ۲۰ ص ٥٤ - (٥٥) لأن المحكمة اعتبرت الدين الذي عقد بضمان مناضد مشتراه من فندق وملهى وكازينو دينا غير متعلق بالاستغلال التجارى للفندق وإنما مجرد عمل استثمارى رغم أن نص المادة (۸) من قانون ۲۰ مارس ۱۹۵۶ تقضى بتطبيقه على : "Dettes contractés a l'occasion de l'exploitation du fonds" • وأن هذا اصطلاح عام ليشمل كافة الديون التعاقدية (۳) جوفريه مقاله السابق والموضوع السابق ، هامل رقم ١١١٨ ص ٣٠٦ Robinault رسالة باريس السابقة رقم ١٦٦ قارن R. Houin. حيث يرى أن مسئولية المؤجر تشمل أيضا الديون غير التعاقدية مثل ديون الضمان الاجتماعي والديون الناشئة عن المسئولية التقصيرية طالما هي مرتبط بالاستغلال التجارى . مقالة بالمجلة الفصلية ١٩٥٤ رقم ٥ ص ٤٥ 6
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.