الوسيط في شرح القانون التجاري المصري — الصفحة ٤٤٣

-٤٤٣ - القواعد صالحة للتطبيق وغير متعارضة مع طبيعة المتجر كمنقول معنوى وقد أشار المشرع المصرى صراحة إلى تطبيق أحكام الإيجار على حصة الشريك المتمثلة فى انتفاع بحق شخصی علی مال معين (المادة ٥١١ - ٢ مدنی) (۱) كما هو الحال عند تقديم استغلال المتجر كحصة في شركة واحتفاظ الشريك بملكية المتجر (۲). وأشار قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ إلى سريان القوانين والقرارات الخاصة على عقد بيع المتجر أو رهنه أو تأجير استغلاله بالإضافة لأحكامه الواردة بالمواد من (٣٤) إلى (٤٣) . ومقتضى ذلك سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة ١٩٤٠ وأحكام القانون المدني في شأن تأجير المنقول طالما لا يوجد تشريع خاص باعتبار أحكام القانون المدنى هي (-) المحل التجارى رقم ٢٣٤ ص ٣٢٣، ٣٢٤ في هذا المعنى أيضا / ميشيل السابق رقم ٢٣٠ ص ٦٣٩ - والزرقا : رسالة جامعة إكس السابق الإشارة إليها ص۲۸ ويستند د. مصطفى طه إلى م ٥٥٨ مدنى مصرى فى تطبيق أحكام القواعد العامة في الإيجار حيث لا تميز هذه المادة بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية . (۱) تنص المادة ٢/٥١١ مدنى على أنه « أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسرى على ذلك» (۲) ويختلف الانتفاع بحق شخصي على المتجر » تأجير الاستغلال أو الإدارة الحرة » عن حالة الانتفاع بحق عينى عليه . صحيح أن لكل من المنتفع والمستأجر الانتفاع يشئ لا يملكه ولمدة معينة ، إلا أن الحقين مختلفين فى الجوهر – فحق المنتفع حق عينى أما المستأجر فحقه شخصى ، وحق الانتفاع قد يكون بعوض أو بغير عوض ، أما حق المستأجر فهو دائما بعوض . هذا بالإضافة إلى أن حق المنتفع قد يكون مصدره أى سبب من أسباب الحقوق العينية فيما عدا الميراث أما حق المستأجر فمصدره دائما العقد السنهوري - جـ ٦ - رقم ۱۲ ص ۲۱ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.