-۳۳۱-
هو خروج هذه الحقوق والالتزامات كقاعدة عامة من العناصر المعنوية للمتجر ، إذ أن المتجر وإن كان يشمل مجموعة من العناصر ، إلا أنه ليس ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكة. ومن ثم تشغل هذه الحقوق والالتزامات ذمة التاجر البائع ولا تنتقل إلا باتفاق خاص بين الطرفين ، ويشترط اتباع الإجراءات الخاصة بحوالة الدين المدني . فالحقوق التي للتاجر من عملائه لا تنتقل إلى المشترى بمجرد عقد بيع المتجر وكذلك التزاماته فإنه يظل مسئولاً عنها ويجوز اقتضاؤها من أمواله الخاصة .
وأخذ بهذا الرأى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ حيث تنص المادة (۳۹) على أنه لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق
على غير ذلك»
ويتفق ذلك مع ما يأخذ به كل من التشريع الفرنسي (۱) والسويسرى. حيث لا تعتبر الحقوق والديون الناشئة عن الاستغلال التجارى عنصراً من عناصر المحل التجارى إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فى العقد . وعلى عكس ذلك التشريعين الألماني والإيطالى (۲) ، حيث يعتبر كل منهما الحقوق والديون
،(۲)
المتعلقة بنشاط التاجر جزءاً من المحل التجارى وتنتقل معه ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على غير ذلك
على أنه إذا كانت القاعدة هي عدم اعتبار هذه الحقوق ضمن عناصر المتجر ، فإن المشرع قد يضع نصاً آمراً يقضى باعتبارها ضمن
(۱) رويبير رقم ٦١٤ وريبير رقم ٥٤٥ وهامل رقم
۱۰۲۰
(۲) ويأخذ بذلك التشريع اللبناني ( المادة ٦ من المرسوم 11 تموز ۱۹ ) ، د/ على
البارودى - السابق ص ٤٣٤
ص ٣٣١