الوسيط في شرح القانون التجاري المصري — الصفحة ٢٦١

! -٢٦١ - التحقق من صحة البيانات التى يقدمها التجار وفحص المستندات الدالة عليها . كما يفرض غالبا عقوبة على التاجر الذى يدلي ببيانات تخالف الحقيقة . كما يحرص على أن تستمر هذه البيانات مطابقة للحقيقة فيشترط قيد كل تعديل أو تغيير طرأ على البيانات التي تم قيدها وتلجأ بعض التشريعات إلى الأخذ بمبدأ القيد الوحيد ، ومقتضاه أن القيد يتم بالإسم الشخصي للتاجر حتى لا يقيد التاجر في حالة تعدد المتاجر التي يملكها ، برقم مختلف فى كل قيد ، إذ يكتفى بقيد موجز بإسم التاجر في مكتب سجل يوجد به مصنع أو محل أو فرع أو وكالة يملكها وذلك حتى تكون البيانات الإحصائية دقيقة وغير مبالغ فيها ١٦٢ - ٢- الوظيفة الإقتصادية للسجل : لما كان من شأن الوظيفة الإحصائية إعطاء صورة صادقة عن الوضع الإقتصادي في الدولة يمكن على أساسه توجيه النشاط التجاري والصناعي وفقا لخطة الدولة الإقتصادية ، فإنه يجب على الفنيين والمختصين بوضع سياسة التخطيط الإقتصادية الإطلاع على السجلات التجارية لمعرفة أنواع التجارة القائمة ومقارنتها بإحتياجات الدولة المستقبلة والعمل فى ضوء ذلك على تشجيع الصناعات التي تحتاجها البلاد والإقلال مما ليست في حاجة إليه وبذلك يمكن القول بأن السجل يؤدى وظيفة اقتصادية على أسس إحصائية سليمة . ١٦٣ - ٤- الوظيفة القانونية للسجل : وأخيرا فإن السجل يقوم بدور رئیسی هام کنظام قانونی موضوعى حيث يؤدى وظيفة الإشهار في المواد التجارية لتحقيق آثار قانونية هامة . وتتحقق هذه الوظيفة الإشهارية إذا المشرع بمبدأ الحجية المطلقة لما يدون بالسجل ، فيفترض علم الكافة أخذ
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.