بينه وبين غيره من العملاء أو التجار أو أصحاب المصانع التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها . والوكيل التجارى لا يقتصر عمله عادة على تاجر معين ، بل يقوم بهذه المهمة لعدة تجار دون أن يرتبط مع أحدهم بعقد عمل معين . فعندما يتلقى الوكيل توكيلا من تاجر فى مباشرة تصرف معين فهو لا يرتبط معه بتبعية ما ، بل يباشر هذا العمل على وجه الاستقلال ، كما لا تمنعه هذه الوكالة من مباشرة وكالة أخرى من تاجر آخر ما لم يتفق على غير ذلك
وتمثل الوكالة التجارية أهمية كبيرة فى الحياة التجارية ، فهى تؤدى خدمه للتجار وأصحاب المشروعات الكبيرة حيث يقوم الوكيل بالوساطة بين التاجر وعملائه خاصة في المجال الدولي .
والوكيل التجارى يتصرف بإسم ولحساب موكله بصفة عامة علي خلاف الوكيل بالعمولة ، الذى يعد وكيلا تجاريا يتعاقد بإسمه الشخصي ولحساب موكله . وتنص على ذلك المادة (١/١٦٦) من قانون التجارة بقولها أن " ١- الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى يإسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل " . ويتضح من هذا التعريف أن الوكيل بالعمولة عندما يتعاقد مع الغير يعتبر أصيلا في التعاقد ويلتزم بكافة الالتزامات التى تنشأ عن العقد المبرم بينهما ويتلقى كافة الحقوق التي تترتب على هذا التعاقد (۱) . ولكن فى علاقته بالموكل يعتبر وكيلا عنه في
(۱) تفصيلا في خصوص الوكالة بالعمولة بحثنا بعنوان " الوكالة بالعمولة في القانون الكويتي " دراسة مقارنة مجلة القانون والاقتصاد عام ١٩٧٦ . أيضا مؤلفنا العقود التجارية - طبعة ۱۹۹۲ - دار النهضة العربية - وكذلك د/ ماجد خليفة " الوكالة التجارية - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة سنة ١٩٧٦ - ومؤلفنا شرح قانون
التجارة المصرى - طبعة ٢٠٠٠ - دار النهضة العربية .
ص ١٤٣