أحكام حوادث العمل — الصفحة ٧١

- الغرامة اليومية لقد تعرض المشرع لهذه المسألة بالفصول 10 و 35 و 36 و 37 من القانون عدد 28 لسنة 1994 . ولقد كرّس المشرع هذا الحق للمتضرر من حادث الشغل بالفقرة الأولى من الفصل 35 من القانون المذكور التي نصت على ما يلي : في صورة العجز المؤقت عن العمل الناشئ عن الحادث للمتضرر الحق في غرامة يومية دون فرق بين أيام العمل وأيام العطلة الأسبوعية أو الأعياد. وتكمن مبررات الغرامة اليومية - التي هي بالأخير تعويض نقدي يدفع للمتضرر أنه - في يصعب معرفة مدى تسبب الحادث للمتضرر في سقوط دائم من عدمه إضافة وأن لذلك التعويض صبغة معاشية لعجز المتضرر عن كسب قوته نظرا لحالته الصحية وما تستوجبه من علاج. وسوف نتعرض هنا إلى كيفية حسابها وأدائها ثم لامكانية حرمان المتضرر منها . • كيفية حساب الغرامة اليومية : نشير في البداية إلى إنه ليس للمتضرر الحق في غرامة يومية : - يوم وقوع الحادث بإعتبار أن أجرة ذلك اليوم محمولة على المؤجر إذ يعد يوم عمل فعلي . - كما ليس للمتضرر الحق في تلك الغرامة عن الثلاثة أيام الموالية لتاريخ الحادث. غير أنه إستثناء من ذلك يمكن أن تصرف الغرامة اليومية للمتضرر خلال الثلاثة أيام الموالية للحادث في حالتين نصت عليهما الفقرة الثانية من الفصل 35 من القانون عدد 28 لسنة 1994 . - الحالة الأولى : : إذ ما وقع ايواء المتضرر بالمستشفى للعلاج اثر وقوع الحادث مباشرة . - الحالة الثانية : إذا تأكدت جدية الحادث - حسب تعبير المشرع - أي أنه لم يكن بالتالي مفتعلا أو وهميا . وهذا الإستثناء يدعم ما يذهب إليه بعضهم من أن عدم صرف الغرامة اليومية أثناء الثلاث أيام الأولى من يوم حلول الحادث مرده أن تلك الفترة هي فترة للمتضرر 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.