أحكام حوادث العمل — الصفحة ٦١٣

تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية لكن ويبدو حسب الفصل 24 من مشروع القانون المعروض علينا ان النية تتجه إلى تنظير الوظيفة العمومية بالقطاع الخاص والعدول عن التعديل الآلي. سيدي الرئيس، لماذا لا ينص هذا الفصل على مقتضيات الفصل 37 من قانون 85 المؤرخ في مارس 85 ؟ وشكراً . النائب الأول لرئيس مجلس النواب : شكراً ، الكلمة للنائب المحترم السيد تاج الدين بالرحال. السيد تاج الدين بالرحال : شكراً سيدي الرئيس، القاعدة العامة المنصوص عليها بالفصل 23 و 24 تنص على أمور واضحة حيث أن 5% لا يستحق شيئا و 15٪ يستحق رأس مال أي %15 إلى %50 حسب اعتقادي ويستحق جراية تقدر بالمرتب الشهري في نسبة العجز على اثنين اما في صورة إذا تجاوز العجز %50 فإن النسبة التي تتراوح بين 50 و 100% يتم ضربها في اثنين بحيث نبقي على العملية الحسابية فبالنسبة للخمسين في المائة (50%) الأولى تتم قسمتها على اثنين وبالنسبة لما زاد على %50% يقع ضربها في اثنين، هذا ما فهمته شخصيا وأعتقد انه ما جاء به النص المفهوم في الفصل 24 نجد نسبة 66 ، فما معني 66 ؟ المعنى هو أننا أخذنا 15% وزدنا 50% فهل ان انه حتى إلى %50 تعتبر سقوطا أم ابتداء من 66% ؟ وشكراً . هر النائب الأول لرئيس مجلس النواب : شكراً ، الكلمة للنائب المحترم السيد محمد عبيد. السيد محمد عبيد : شكراً سيدي الرئيس، نلاحظ بالنسبة للفصول 21 و 23 و 24 ان هذا النص يفيد أن %50 تقع قسمتها على اثنين معنى ذلك أنه لا يتمتع الا بـ 25% من السقوط، بينما من %51% فما فوق نضيف الضعف، فألاحظ أن العملية هي أن ما أخذناه باليمنى أعطيناه باليسرى وبالتالي ليست طبيعية والأفضل في مجتمع انبنى على الحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية والتعددية وحرية الرأي ان من يقدم مجهوداً يتمتع به وإذا صادف ان هذا الشخص الذي هو موظف لدى الدولة أو القطاع الخاص ان تعرض الى حادث شغل خارج عن إرادته لأنه إذا كان متعمدا يحرم من هذا الحق بل يحاكم قلت إذا كانت الأمور طبيعية لا أرى أي موجب لأن نقسم نسبة %50 على اثنين أي أنه يأخذ %25 سقوط فقط في حين أن الطبيب أعطاه %50% أي أنه العملية كبيرة وكبيرة جدا ويأتي هذا النص ليمكنه من %25 فقط وما زاد على %50 فهي ضارب اثنين، بحيث – وكما أسلفت - الأمور ليست طبيعية، فلماذا لا تبقى النسبة كما هي لنكون واضحين ؟ ولا تعمل بقاعدة «ما 613
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.