صدر قانون 28 فيفري 1994 وضبط حقوق العمال لماع الخاص فيما يخص الأمراض المهنية وحواد الشغل ونظم هذا القانون الأمراض المهنية وحوادث الشغل لكن في فصله الرابع قال نظام خاص للقطاع العـ فلماذا نظام خاص للقطاع العام ؟ لأن القطاع العام فيه عدة خصوصيات لا يمكن تطبيق هذه الأحكام على القطاع العام وأبدأ بمثال بسيط ففي القطاع الخاص لما يمرض انسان فمشغله مشترك في صندوق الضما الاجتماعي ويقوم باستخلاص الاشتراكات فهذا الصندوق هو الذي يتولى دفع الأجر خلال المرض وهو لا يعط كامل الأجر أولا لأنه هو الذي يدفع الأجر ولا يعطيه كاملا وهناك مدة معينة لا يتقاضى فيها العامل أي شي فهذا غير موجود في القطاع العام في العالم أجمع ومنذ سنة 1959 تاريخ النظام الأساسي الأول للوظية العمومية، فالموظف لما يمرض حتى ولو كان مرضا عاديا وليس مرضا مهنيا يتقاضى كامل الأجر لمدة معينة و يتقاضى الثلثين إذن هناك حقوق مكتسبة وموجودة في القطاع العام وكذلك المشغل نفسه هو الذي يدفع الأج وليس صندوق التقاعد ولذا وعلى ضوء هذه الخصوصيات لا بد من نظام خاص لكن عندما نقول نظاما خاص فالأمور التي ولا بد أن تكون نفس الشيء لنفس العامل في القطاع الخاص والقطاع العام قد جاءت في مشروع القانون فتعريف المرض المهني هو نفس التعريف وتعريف نظام حادث الطريق والذي يعتبر حادث شغ نفس التعريف، ولذا في كل الأمور التي ولا بد من تطبيق نفس الأحكام هي موجودة وجاءت في ردو الحكومة التي لا يمكن التفرقة بين القطاع العام والخاص لكن الحكومة أكدت أنه لا بد من الحفاظ على الحقو المكتسبة، فالمتمعن في القانون يجد كل هذه الحقوق فمن الحقوق المكتسبة والذي ذكرتها قبل قليل أن الموظة العمومي لما يمرض أو عندما يتعرض إلى حادث أو حتى يمرض مرضا عاديا يحافظ على أجره كاملا خلاف للقطاع الخاص فهذا حق مكتسب منذ سنة 1959 ، وأيضا من نوع الحقوق المكتسبة والتي حاول هذا القانو المحافظة عليها انه يطبق كل شيء موجود في القطاع الخاص لكن المحافظة علي حقوق مكتسبة وموجودة في العالم أجمع وقد حافظوا عليها، فالمتمعن يرى انه لما يحال إنسان على التقاعد بسبب مرض مهني أو حاد شغل فكيف سنحتسب الجراية التعويضية ولما يقارن بين القانون العام والقانون الخاص يجد نفس الشيء إلا في حالة واحدة وتلك الحالة هي حفاظا على الحقوق المكتسبة فعندما يكون السقوط المستمر أقل من 5% ليس . حق، وما بين 5 و 15 له رأس مال وأكثر من 15 إلى %66 هناك حساب إذن هناك نفس الأحكام ،نفس الحقوق لكن هناك حالات لا تتطلب نفس الشيء ولذلك لا بد من خصوصيات للقطاع العام فلما يحال على التقاعد كيف تحتسب الجراية التعويضية، فالقانون الخاص يقول فيما يخص السقوط الذي هو أقل من 50
هو
.
ينقسم على قسمين لأن السقوط الذي أقل من %50 ليس بنفس الخطورة من السقوط الذي يكون أكثر . %50 ، اما السقوط الذي يكون أكثر من %50 فيضرب في اثنين وفي القطاع العام هناك نفس الحقوق لك لدينا حق مكتسب منذ سنة 1981 وقد حافظنا عليه ولا نقول نفس الشيء بل نقول لما يتعدى السقوط 50 ويحال على التقاعد نقوم بضرب السقوط في الجراية فلا نقسم في اثنين ولا نضرب أيضا في اثنين لأن في القطاع الخاص الذي أقل من %50 سقوط يقسم على اثنين والذي يكون أكثر يضرب في اثنين فلو نقوم بنف العملية في القطاع العام ماذا سيقع ؟ الذي سيقع هو خطوة إلى الوراء بالنسبة لـ 1981 لأن الشيء المعمول اليوم لما يحال على التقاعد هو اننا نأخذ السقوط ونضربه في الجراية مثلا %70% سقوط نضربها في الجرا ونعطيه الجراية التعويضية فلو نقول ان الأقل من %50 نقسمه على اثنين والذي أكثر من 50% نضربه في اثنين، فبهذه العملية سيكون خاسرا لأن %50 هي أكثر من %20 فعلى أقصى تقدير يصبح مائة في المان لكن في جميع الحالات سيكون الموظف خاسرا ولذا قامت الحكومة بقانون فيما يخص القطاع الخاص وخط
596
ص ٥٩٦