أحكام حوادث العمل — الصفحة ٥٥٤

الفصل 3 : يعتبر حادث شغل الحاصل للعون بموجب الشغل أو بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه. ويعتبر أيضا حادث شغل مهما كان سببه الحادث الحاصل عندما يكون العون ذاهبا من محل إقامته إلى مكان عمله أو عندما يكون راجعا منه يشترط أن لا ينقطع ره أو يتغير إتجاهه لسبب أملته مصلحته مسیره الشخصية أو لا صلة له بنشاطه المهني. ويعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة إعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة تكون ناتجة بالقرينة عن ا المهني للمتضرر. النشاط وتضبط قائمة الأمراض المعتبرة ذات مصدر مهني وكذلك قائمة أهم الأعمال التي قد تكون سببا فيها طبقا للقائمة المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرر الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما تحدد المدة التي يظل فيها العون مستحقا للتعويض عن الأمراض التي قد تظهر عليه بعد أن يصبح غير معرض لمسببات المرض، طبقا لما تنص عليه القائمة المشار إليها بالفقرة السابقة. الفصل 4 : أحدثت لجنة طبية مركزية بالوزارة الأولى مكلفة بإبداء رأيها في طبيعة الحادث أو المرض المهني وفي نسبتهما الى النشاط المهني وفي نتائجهما وتبدي اللجنة رأيها أيضا في نسبة العجز الحاصل للمتضرر. وتضبط بمقتضى أمر تركيبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها . ويمكن أن تحدث بمقتضى أمر لجان طبية جهوية أو قطاعية تكون لها نفس مشمولات اللجنة الطبية المركزية وذلك في حدود جهة أو قطاع معين. الفصل 5 : يسند التصرف في نظام التعويض المنصوص عليه بهذا القانون إلى : - الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بخلاص التعويضات من أجل العجز المستمر عن العمل وذلك لفائدة المتضرر أو خلفه العام في حالة الوفاة. وتحمل أعباء هذا النظام على المؤجر الذي يتولى إرجاع التعويضات التي يسديها الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الفصل 6 : لا يجوز التمسك ضد المؤجر أو مأموريه في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لزي قانون آخر إلا إذا كانت هذه الأضرار ناتجة عن خطا الحاصلة متعمد من جانبهم أو خطا يكتسي صبغة جزائية. وفي هذه الحالة يحتفظ المتضرر أو خلفه العام بحق مطالبة مرتكب الهفوة بتعويض الضرر الحاصل وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية وذلك فيما يتعلق بالجزء الذي لم يتم تعويضه عملا بهذا القانون. كما للمتضرر أو خلفه العام مطالبة الغير، الذي ثبتت مسؤوليته بتعويض تكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية. الفصل 7 : في جميع الحالات، وحتى في صورة ثبوت مسؤولية الغير في حادث شغل أو مرض مهني فإن المؤجر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية يتوليان كل فيما يخصه صرف جميع المنافع المخولة للمتضرر أو لخله العام وفق أحكام هذا القانون ولكليهما الحق في الرجوع بذلك على الغير الذي ثبتت عن الحادث أو المرض المهني، لدى المحاكم المختصة. مسؤوليته 554
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.