أحكام حوادث العمل — الصفحة ٥٢٢

للاحتفاظ بها أو للاطلاع عليها يجب أن يسلم في شأنها وصلا مؤرخا ومبينا به نوع الوثائق المسلمة. وكلما غفل طالب المنح عن أن يقدم وثيقة أو عدة وثائق مطالب بها في الصورة التي يعينها النظام الداخلي للصندوق القومي يتعين على هذا الصندوق مخاطبته بمكتوب مضمون الوصول في شأنها في أجل أقصاه ثلاثون يوما أو بإعلام كتابي يسلم له مقابل وصل في التبليغ. تنقح وجوبا المضمونون اجتماعيا المجندون - عند الاقتضاء - مدة خدمتهم العسكرية بالمحافظة على الحق في العلاج المجاني لفائدة من يؤول حقهم اليهم. ويمنح الايواء بالمستشفيات لهؤلاء المستحقين أثناء هذه المدة إذا توفرت في المضمون اجتماعيا قبل التحاقه بالجندية شروط التسجيل وشروط مدة الشغل المنصوص عليها للتمتع بالضمانات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك وحتى انقضاء الثلاثة أشهر التي تلي الرجوع إلى عائلته يحتفظ المضمون اجتماعيا لشخصه ولمستحقيه بالتمتع بالإيواء بالمستشفى وبالمنح النقدية عن المرض أو الوفاة إذا أثبت قبل تجنده توفر التسجيل ومدة الشغل المشترطة للتمتع بهذه المنح » (1) . الفصل 50 : لا تحال ولا تحجز المنح النقدية التي يدفعها الصندوق القومي ما لم يتعلق الأمر بدفع ديون تابعة للنفقة. وفي هذه الصورة لا يمكن أن يتجاوز الجزء المحال أو المحجوز مقدار المبلغ المرخص فـيـه بالنسبة للأجور. على أن الصندوق القومي يمكنه أن يخصم مبلغ المنافع الاجتماعية المقبوضة بدون وجه قانوني من مقدار المنافع الاجتماعية الراجعة لمن يهمهم الأمر. ولا يجري هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق القومي عن القبض بدون وجه قانوني. وذلك في حدود المبلغ المرخص فيه بالنسبة لحجز الأجور ولهذه الغاية أسند النظر في ذلك إلى حاكم المنح العائلية الذي أحدث بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 1958 المؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958). في صورة اتصال المضمون اجتماعيا بمنح عن غير وجه مترتب عن ارتكابه خطأ مضبوط يمكن تعويض المعاينة العدلية لهذا الدين الراجع للصندوق القومي باعتراف بالدين ممضى من طرف المضمون ولا يمكن بحال أن يتجاوز الجزء المحجوز من طرف الصندوق القومي مقدار المبلغ المرخص في حجزه بالنسبة للأجور»(2). العنوان 2 : أنظمة الضمان الاجتماعي الباب 1 : المنافح العائلية الفصل 51 : تشتمل المنافع العائلية التي اقتضاها هذا القانون على : أولا : المنح العائلية. (1) أضيفت هذه الفقرة بالقانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963، الصادر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 16 جويلية 1963. (2) نقح هذا الفصل بالقانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963. 522
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.