المستأجرون مطالبون بأن يتركوا للأجراء العاملين بمؤسساتهم وهم أعضاء بمجلس الإدارة أو باللجان الثنائية المنصوص عليها بالفصل 15 الوقت اللازم لهم للمشاركة في اجتماعات هذه الهيئات والوقت الذي
يقضيه الأجراء في مختلف الاجتماعات لا يقع خلاصهم عنه كوقت عمل بل يمكن تعويضه من طرفهم. وتوقيت العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا في فسخ المستأجر لعقدة الشغل وان فعل ذلك يستهدف للعقاب بغرم الضرر.
الفصل 8 : كل عضو يتغيب بدون عذر شرعي عن ثلاثة جلسات في السنة يعتبر مستقيلا قانونا. الفصل 9 : في صورة عزل عضو أو استقالته أو وفاته فإن تعويضه يقع حسب الشروط المنصوص
عليها بالفصل 6. الفصل 10 : يتمتع مجلس الإدارة بأوسع النفوذ للعمل بإسم الصندوق القومي ومع الاحتراز للأحكام المنصوص عليها بالفصول 26 - 27 - 28 هذا القانون ويمكنه القيام أو الإذن بجميع الأعمال المتعلقة
من
بموضوعه وخاصة فإنه : أولا : يضبط كل عام ميزانية الصندوق القومي وما يراه صالحا من التغييرات أثناء السنة المالية. ثانيا : يعين الشروط والصيغة التي يحرر بمقتضاها الصندوق القومي الحسابات ويضبطها . ثالثا : يبت في اشتراء العقارات والتفويت فيها وفي القيام بالنوازل العدلية وكذلك في جميع المصالحات
والمعاملات.
الاشتراكات.
رابعا : يعرض تحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام. وكذلك عند الاقتضاء تغيير قيمة خامسا : يقترح النظام الداخلي للصندوق القومي ويبدي رأيه في الأنظمة المتعلقة بالمستخدمين
ومرتباتهم.
سادسا : يناقش في كل صفقة أو اتفاقية تتعلق بمبلغ يفوق ما هو معين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.
مرجحا .
سابعا : يناقش في احداث مكاتب جهوية.
ثامنا : يناقش في مبالغ التثمير العقاري والقروض.
الفصل 11 : «تتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس المدير العام
يجب أن يجمع المجلس للتفاوض بصفة قانونية النصف من أعضائه على الأقل على أنه يمكنه التفاوض بصفة قانونية مهما كان عدد أعضائه الحاضرين وذلك في المسائل المدرجة للمرة الثانية بجدول أعمال» (1). الفصل 12 : يجتمع مجلس الإدارة بطلب من الرئيس المدير العام كلما دعت لذلك مصلحة الصندوق وعلى الأقل مرة في كل ثلاثة أشهر.
ويعرض الرئيس المدير العام جدول الأعمال المصادق عليه من طرف مجلس الإدارة.
ويجتمع مجلس الإدارة بطلب من خمسة أعضاء على الأقل.
(1) عوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963 الصادر بالرائد الرسمي عدد 33 المؤرخ في 16
جويلية 1963، ص 1127.
511
ص ٥١١