أن هذا التججير لا يتنافى مع منح المتضرر أو خلفه العام تسبقة على الحساب تخصم فيما بعد التعويض
النهائي.
التسوية القضائية : يختص حاكم الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة من حوادث الشغل والأمراض ج - المهنية مهما كان موضوع الدعوى أو مقدار الطلب وهو ينظر :
- نهائيا : في النزاعات المتعلقة بإسداء العلاج ومصاريف الدفن والغرامات اليومية وتحديد الأجر. - إبتدائيا : في النزاعات المتعلقة بجرايات الوفاة والعجز الدائم وترفع الدعوى لكتابة المحكمة مشافهة أو بواسطة مكتوب، ومرجع النظر في ذلك لقاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو مكان الإعلام به إذا جد هذا الحادث خارج التراب التونسي. لكن إذا وقع الحادث خارج الدائرة القضائية التي يوجد بها مكان العمل أو خارج المركز الذي يتبعه المتضرر من حيث المهنة فإن قاضي هذه الدائرة يصير إستثنائيا صاحب نظر بمجرد مطلب من المتضرر أو خلفه العام.
في حالة الإصابة بمرض مهني فإن قاضي الناحية المختص هو الذي يقع في دائرته مقر آخر صاحب عمل قام لديه المتضرر بأعمال من شأنها أن تكون سببا في المرض المهني. تمنح الإعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني أو لخلفه العام لدى جميع
المحاكم.
د - سقوط الدعوى : يسقط الحق في القيام بالدعوى للمطالبة بالغرامات بمرور عامين : - بداية من يوم وقوع حادث الشغل أو المعاينة الطبية للمرض المهني بالنسبة للمنح الوقتية. - بداية من تاريخ إلتئام الجرح أو البرء الظاهر أو الوفاة بالنسبة للمنح الدائمة.
8) أحكام مختلفة وعقوبات
:
أ - يختص بمعاينة مخالفة أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل
والأمراض المهنية : متفقدو الشغل.
- الأطباء متقفدو الشغل.
- المراقبون المحلفون التابعون للصندوق القومي للضمان الاجتماعي وبصفة عامة كافة مأموري الضابطة
العدلية.
ب - العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 لا تحول دون قيام المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية أو خلفهم العام بمطالبة المتسبب مباشرة بأداء الغرامات والتعويضات طبقا لقواعد المسؤولية المدنية.
ج) كل إتفاق مخالف للقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 يعتبر باطلا خاصة إذا كان صاحب العمل قد حجز من أجر عماله أي مبلغ لدفع كامل أو بعض ما هو محمول عليه من معلوم الإشتراك في نظام جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما يبطل أيضا كل تنازل من قبل المنتفعين بقانون التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية عن الحقوق والدعاوي التي يضمنها لهم هذا النظام.
د-
يعاقب بخطية مالية كل صاحب عمل :
321
ص ٣٢١