المقرر
:
الفصل 19
:
يجب على صاحب العمل المنخرط بالصندوق القومي أن يثبت كلما طلب منه ذلك، مطابقة تصاريحه بالأجور لبطاقات خلاص الأجور ولجميع الوثائق ودفاتر حسابات مؤسسته. وإذا لم يكن ممتثلا للأحكام القانونية المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها فإن اثبات مطابقة الأجور المصرح بها لما دفعه فعلا لعماله محمول على صاحب العمل.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب
أحد.
*
شكرا، هل من ملاحظة ؟ إذن نقترع على الفصل 19 من يصادق على هذا الفصل؟ من لا يصادق ؟ لا يحتفظ بصوته ؟ لا أحد. وقعت المصادقة. من
القسم الثاني :
الفرع الأول :
التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض
الحقوق الناشئة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 20
:
للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق :
- في الاسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم. - في غرامة يومية من أجل فقدان الأجر.
-
- وعند الاقتضاء في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم أعوجاجها إذا استمر العجز بعد البرء وإذا كان العجز الحاصل يبرر ذلك وفي تعويض نقدي في شكل جراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته.
إذا تسبب الحادث في موت المتضرر تصرف لخلفه العام منحة دفن حسب مبلغ تقديري.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب
:
شكرا، والكلمة للزميل المحترم منير بن ميلاد .
السيد منير بن ميلاد :
سيدي الرئيس، كان بودي في هذا الباب وفي الأبواب المقبلة التفريق بين حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسأحاول أن أعبر عن مقصودي: الأمراض المهنية هي كل إنسان مريض له الوقت الكافي أن يتداوى، بينما حوادث الشغل هي من فجائع العمل ولا يكون لها نفس الحق في الاسعاف العلاجي، إما إسعاف إجباري
261
ص ٢٦١