أحكام حوادث العمل — الصفحة ٢٣٩

ركيزتين اثنتين: الأولى هي المحافظة على العنصر البشري والتي هي مسؤولية وطنية، ثم أن هذا القانون يرسي المبدأ العزيز علينا جميعا والذي أراده رئيس الدولة أن يكون ضاربا جذوره في هذه البلاد وهو مبدأ التضامن بين كل الفئات وبين كل الأجيال، ومن هذا المنطلق فإن الدولة حريصة على أن تطبيق هذا القانون تكون هي >> الملتزمة به كليا وجوابا على تساؤل النائب المحترم السيد عبد السلام بن عياد هذا لا يفرد تونس في هذا الموقع فإن هذا العمل موجود في اليونان وفي فرنسا، وفي إيطاليا بصفة كلية موجود، وفي بعض الدول الأخرى الدولة هي الحريصة وتوكل إلى المؤسسات تحت مراقبتها وهذا موجود في بلجيكيا: مراقبة كلية، وموجود في الدانمارك: مراقبة ازدواجية وموجود في ألمانيا رغم أنها مؤسسات مهنية ولكن المراقبة الكلية تتم من طرف الدولة وهي المؤتمن على العنصر البشري، هذا ما حدا بنا إلى أن نوكل لصندوق الضمان الاجتماعي التصرف الكلي في هذا المجال ولكن أخذا في الاعتبار للمعطيات التونسية وللواقع التونسي، لواقع بعض القطاعات في تونس أو بعض المناطق أو بعض الجهات، فيمكن تحت سلطة وتحت اشراف الدولة أن نوكل مثل هذه المهام الى مؤسسات عمومية كانت أم خاصة وهذا سيقع العمل به وهذا ما حدا بالحكومة إلى اقتراح هذا المشروع والاقتراح في الفصل 107 على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1995 مما يمكننا من إرساء هذا النظام على هذه الأسس. لو يريد سيدي الرئيس أن أوضح أكثر بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تدير هذا البرنامج أقول أننا تقابلنا معهم وتكلمنا كثيرا في هذا الموضوع والشيء الذي يمكن أن نقوله هو أن هذا النظام يمثل تقريبا 10% فقط الآن من رقم معاملاتها لأن الاحتياطي القانوني التي هي مطالبة بتكوينه لتسديد الجرايات مستقبلا يجب أن يكون موجوداً وهذا الاحتياطي القانوني يقدر تقریبا بـ 36 مليون دينار حاليا بالنسبة لكل الشركات المتواجدة على الساحة في تونس. الشيء الذي يجب أن نقوله أيضا أن هذه الشركات جمليا اليوم تؤمن تقريبا مائتي ألف أجير وفي الحقيقة ونرجع إلى الحقيقة في تونس فعدد الأجراء الآن الذين هم موجودون في صندوق الضمان الاجتماعي يرتفع الى 630 ألف أجير، فمهما كانت الصفة ومهما كانت الاتفاقات التي ستبرم مع هذه المؤسسات حرصنا كحكومة على أن تتم المصادقة عليها في شكل أمر لا في شكل قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، إذن في شكل أمر رئاسي وذلك حرصا منا على أن نحافظ على كل المصالح المكتسبة وليس في نية الحكومة الضرر بمثل هذه المؤسسات. أظن، ، سيدي الرئيس، إني أتيت على الجواب وخاصة على الأمور الجوهرية بالنسبة لهذا الموضوع علما بأن مسؤوليتنا مسؤولية جماعية في الحفاظ على العنصر الوطني وهي مجموعة وطنية، وشكراً سيدي الرئيس. : رئيس مجلس النواب شكراً ، ، بعد هذه التوضيحات، الفصل معروض على مصادقتكم المصادقة؟ شكراً ، هل من معترض ؟ لا أحد، هل من محتفظ ؟ ثلاث أصوات تمت المصادقة على الفصل 2 باحتفاظ ثلاث أصوات. والآن ان سمحتم استراحة بعشر دقائق لأن مشروع القانون طويل جدا، وسنستأنف العمل بعد ذلك. 239
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.