يضبط نموذج الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. الفصل 70 : في حالة رفض صاحب العمل القيام بأحد الاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون أو اهماله لذلك يمكن للمتضرر أو من ينوبه القيام بذلك خلال العامين المواليين لحصول الحادث أو معاينة المرض أو إعلام الصندوق القومي بتقاعس صاحب عمله إذا تعلق الأمر بإجراء يتوقف على تدخل صاحب العمل مباشرة. الفصل 71 : إن صاحب العمل ملزم في كل الحالات بالمتابعة الإدارية لملف التعويض للمتضرر والا فإنه يكون معرضا لجبر الأضرار الناجمة عن اهماله.
الفرع الثالث
:
التسوية الرضائية
الفصل 72 : خلافا لأحكام الفصول من 42 إلى 46 و ومن 49 إلى 59 من هذا القانون يمكن لمستحقي الغرامات المستمرة انفردوا أو تعددوا وصاحب العمل أو الصندوق القومي بعد حصول الحادث أو ظهور المرض وبعد استكمال العلاج اللازم وتحديد نسبة العجز الدائم بصورة نهائية وانتهاء أجل المراجعة المنصوص عليه بالفصل 24 أعلاه، أن يتفقوا على صرف التعويض في شكل رأس مال للمتضرر أو لمن آل إليهم حقه إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تقل عن %35 ويحدد رأس المال المستحق بالرجوع الى جدول معاوضة الجرايات المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون. أما قبل استكمال العلاج وتحديد نسبة العجز النهائي فإن الاتفاق على التعويض النهائي يعد لاغيا. وهذا التحجير لا يتنافى مع منح المتضرر أو خلفهم العام تسبقة على الحساب تخصم فيما بعد من التعويض
النهائي.
الفصل 73 : لا يكون الاتفاق المشار إليه بالفصل السابق ماضيا إذا كان مستحق الجراية قاصراً إلا إذا
صادق عليه قاضي الناحية المختص.
يقدم كتب الاتفاق لكتابة محكمة الناحية المختصة في ثلاثة نظائر على الأقل مصحوبا بالوثائق التي اعتمدت لإبرامه فيرسم بسجل معد لذلك ويدون الكاتب على الفور نسبة العجز الدائم ومقدار الغرم المتفق عليه وكيفية صرفه بذلك السجل. ثم يعرضه على القاضي فيؤشر على جميع النظائر بالمصادقة أو الرفض ويسلم لكل طرف نظيرا مؤشرا ويحفظ نظير مؤشر بخزانة المحكمة.
الفصل 74 : تكون المصادقة بكتابة هذه العبارة على كتب الاتفاق نصادق عليه وتأذن بتنفيذه» متبوعة باسم المحكمة وتاريخ المصادقة وامضاء القاضي. وبمجرد حصول المصادقة يكتسب كتب الاتفاق قوة السند التنفيذي ويصبح قابلا للتنفيذ الجبري عند
الاقتضاء.
وإذا كان الاتفاق غير خاضع للمصادقة فلكل ذي مصلحة من الطرفين ان يعرضه على قاضي الناحية المختص وفق الاجراءات المبينة بالفصل 73 من هذا القانون للإذن بتنفيذه. وبمجرد حصول الإذن يكتسي الاتفاق صيغة السند التنفيذي. إذا رفض قاضي الناحية المصادقة على الاتفاق أو الإذن بتنفيذه فإن رفضه يجب أن يكون معللا وهو قابل للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
190
ص ١٩٠