المبحث الثالث :
النزاعات القضائية في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام
الفصول : 43 44 45 46 و 47 من القانون عدد 56 لسنة 1995) : تجب الإشارة بادئ ذي بدء وكما ذكرنا فإنه وعملا بأحكام الفصل 41 من القانون عدد 56 لسنة 1995 فاللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض من قبل المتضرر من حادث شغل أو مرض مهني أو خلفه العام لا يمكن بحال أن يكون آليا بل هو ملاذ يقصده المتضرر أو خلفه العام إذا اعتقد أن رأي اللجنة بخصوص التعويض هو دون ما
لحقه من ضرر . ولدراسة النزاعات القضائية فسنتولى التعرض : للاختصاص الحكمي للنظر في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية (أولا).
والاختصاص الترابي (ثانيا) .
ودعوى التعويض عن . حادث شغل أو مرض
مهني
(ثالثا) .
وفي الحقيقة فالنصوص الواردة بالقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلقة بالنزاعات القضائية تقترب كثيراً من تلك الواردة بالقانون عدد 28 لسنة 1994 .
- أولا : الاختصاص الحكمي في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية : الاختصاص في ذلك لحاكم الناحية وهو ينظر ابتدائيا ونهائيا .
يرجع
:
أ - نظر قاضي الناحية نهائيا تكون أحكام حاكم الناحية نهائية مهما كان مقدار الطلب أي بالأخير غير قابلة للطعن بالاستئناف - وتقبل الطعن بالتعقيب - وذلك في المسائل التالية :
- النزاعات المتعلقة بإسداء العلاج. - مصاريف الدفن ولقد سكت المشرّع على أن يحدد مقدار هذه المصاريف وترك
166
ص ١٦٦