حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام
لن نقف هنا كثيراً، فالقانون الجديد المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام وهو القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995(1) لا يختلف كثيراً في أحكامه عن القانون عدد 28 لسنة 1994 محور تعليقنا في الجزء الأول من هذا الكتاب.
وبقراءة مختلف أحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 نجد أن المشرع قد أعاد أحيانا نفس النصوص الواردة بالقانون عدد 28 لسنة 1994 من ذلك بخصوص تعريف حادث الشغل أو المرض المهني أو فيما يتعلق بآجال القيام.
وسوف نتعرض في دراستنا للقانون عدد 56 لسنة 1995 إلى ما يلي : - نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام (مبحث أول) . - التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام (مبحث ثان) . - النزاعات القضائية في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية (مبحث ثالث). - ثم الوقاية من الأخطار المهنية (مبحث رابع).
(1) نشر ذلك القانون بالرائد الرسمي عدد 53 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/6/28.
143
ص ١٤٣