المبحث الأول
حظر الاستجواب
إلا من السلطة المختصة بالتحقيق
وحتى يمكن الحديث عن هذا المبحث، لا بد من تقسيمه إلى مطلبين اثنين وهما:
١ - المطلب الأول: السلطة المختصة بالتحقيق.
- المطلب الثاني: السلطة المختصة بالاستجواب. ونعرض لهذين المطلبين على النحو الآتي:
المطلب الأول
السلطة المختصة بالتحقيق
يمكن القول ابتداءً أن التشريعات قد اختلفت فيما بينها في تحديد من هي السلطة المختصة بالتحقيق، إذ لا بد أن تختص بها سلطة محايدة تتميز في عملها بالموضوعية والحيدة والنزاهة.
(۱)
بينما
لذلك اختلفت التشريعات فيما بينها في إسناد هذه السلطة إلى جهة معينة فنجد أن بعضها قد اتجه إلى إعطاء هذه السلطة إلى قضاء مخصص للتحقيق فاصلاً بذلك بين سلطة التحقيق والاتهام إذ أسند سلطة التحقيق لقاضي التحقيق أسند سلطة الاتهام إلى النيابة العامة وقد انتهج هذا النهج المشرع الفرنسي والإيطالي والألماني وكذلك المشرع المصري لسنة ۱۹۵۰ قبل تعديل عام ١٩٥٢(٢)
(۱) راجع القواعد العامة التي تحكم نظام قاضي التحقيق، أحمد بسيوني أبو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، طبعة ۱۹۹۲ دار المطبوعات الجامعية، ص
(۲) د د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ / ١٩٩٠م، ص
۲۱۸
. ٢٦٣ - ٢٦٤
الجزء 2 — ص ٢١٨