الباب الأول : أطراف الادعاء العام
ومن المعقول
1 - أن الشهادة تجري مجرى الولايات والتمليكات، وأما معنى الولاية فلأن فيه تنفيذ القول على الغير وأنه من باب الولاء، وأما معنى التمليك فإن الحاكم يملك الحكم بالشهادة فكأن الشاهد ملكه الحكم والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك فلا شهادة له (۱).
٢ - أنه لو كان له شهادة لكان يجب عليه الإجابة إذا دعي لأدائها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ (البقرة : ۲۸۲] ولا يجب لقيام حق المولى.
-٣- أنها مبنية على الكمال فلا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث (٢). ٤ - أن العبد ناقص الحال فلم تقبل شهادته في الحد والقصاص كالمرأة (۳) .
أدلة القول الثاني:
واستدل أصحاب القول الثاني على قبول شهادة العبد مطلقا بما يلي : ۱ عموم آيات الشهادة فلم تفرق بين الحر والعبد فهو داخل فيها، فإنه من رجالنا ، وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية (4).
أمة
۲ - عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت
سوداء فقالت : قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض قال :
عني،
فتنحيت فذكرت ذلك له، قال : وكيف قد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه
(۱) بدائع الصنائع، للكاساني : ٢٦٧/٦ ، تبيين الحقائق، للزيلعي : ۲۱۸/٤، وانظر: مغني المحتاج، للشربيني : : ٤٢٧/٤ ، ونهاية المحتاج، للرملي : ۲۷۷/۸،.
(۲) المغني، لابن قدامة : ١٨٦/١٤.
(۳) المصدر السابق : ١٨٧/١٤.
(٤) انظر : المغني لابن قدامة : ١٨٦/١٤ ، والطرق الحكمية لابن القيم ص ١٦٦ ، والمحلى، لابن
6
حزم: ٥٠٤/٨.
،
ص ١٤٣