الفروق الفقهية للقاضي عبدالوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي — الصفحة ٩٧

(۲۷) فرق بين مسألتين (١) صحة صوم الحائض بانقطاع الدم، أما الصلاة فبالغسل] قال مالك: إذا انقطع دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه عليها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها ، وكلاهما عبادة على البدن. الفرق بينهما أن الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال، فلم يتوجه الخطاب إلا وقتاً يصلح أداؤها فيه والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ، ترى أن صوم الجنب صحيح. وأيضاً : فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم (؟) ، فإذا زال، زال المنع، وليس كذلك الصلاة ؛ لأنها غير مخاطبة بها حال الحيض، فلهذا افترقا. (۱) الفروق الفقهية، رقم الفرق : ١٢٣ . عشر (٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ۷۳ ، ٧٤: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد شيئاً وهي: وجوب الصلاة، وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة»، وانظر المعونة ١٨٣/١، وأنكر عليه جماعة من العلماء قوله : بأن الحائض يجب عليها الصوم لكن يمتنع عليها فعله، انظر الذخيرة للقرافي ٣٧٥/١. - ۹۷ -
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.