(۲۷) فرق بين مسألتين (١)
صحة صوم الحائض بانقطاع الدم، أما الصلاة فبالغسل]
قال مالك:
إذا انقطع دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه عليها الخطاب
بالصلاة إلا بعد اغتسالها ، وكلاهما عبادة على البدن.
الفرق بينهما أن الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال، فلم يتوجه الخطاب إلا وقتاً يصلح أداؤها فيه والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ، ترى أن صوم الجنب صحيح.
وأيضاً : فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم (؟) ، فإذا زال، زال المنع، وليس كذلك الصلاة ؛
لأنها غير مخاطبة بها حال الحيض، فلهذا افترقا.
(۱) الفروق الفقهية، رقم الفرق : ١٢٣ .
عشر
(٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ۷۳ ، ٧٤: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد شيئاً وهي: وجوب الصلاة، وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة»، وانظر المعونة ١٨٣/١، وأنكر عليه جماعة من العلماء قوله : بأن الحائض يجب عليها الصوم لكن يمتنع عليها فعله، انظر الذخيرة للقرافي ٣٧٥/١.
- ۹۷ -
ص ٩٧