الفروق الفقهية للقاضي عبدالوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي — الصفحة ١٤٣

(٦٨) فرق بين مسألتين (١) رضا الخصم بحكم شخص ما ملزم ،له، بخلاف رضاه بشهادته ] قال مالك (؟) : إذا رضيا بأن يحكم بينهما لزمهما ما يحكم به عليهما (۳)، ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه ، وإذا ارتضيا بشهادته لم يلزمهما ذلك، وكان للمشهود عليه الرجوع، وفي الجميع التحكيم موجود. الفرق بينهما : أن إمضاء الشهادة إنما هو ] (٤) استدعاء لما يعلمانه (ه) ، فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما أو لمن ادعى منهما ؛ لأنه يقول: لم يأت بما أعلمه، وليس كذلك التحكيم؛ لأنه استدعاء لما لا يعلمانه (٦) ، فلم يكن فيه رجوع ؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه تكذيب من المحكوم عليه، فافترقا. (۱) الفروق الفقهية، رقم الفرق ٥ ، عدة البروق ، رقم الفرق: ٧٥٥، ٧٧١. (۲) انظر المعونة ١٥١٠/٣. (۳) الإشراف ٩٦٠/٢: «الزمهما ما يحكم به بينهما ، وانظر المعونة ١٥١٠/٣، ١٥١١. (٤) زيادة من الفروق الفقهية ٦٦ . (0) كتبت لا يعلمان»، والتصويب من الفروق الفقهية، حيث إن ما كتب هناك هو الذي يؤيده السياق. (٦) كتبت (يعلمانه) ، والتصويب من الفروق الفقهية، حيث إن ما كتب هناك هو الذي يؤيده السياق. - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.