الفروق الفقهية للقاضي عبدالوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي — الصفحة ١٣٦

وفسخ قبل الدخول، وفي كلا الموضعين فالصداق مطلق غير معين. الفرق بينهما أن العبيد لا يكاد يقع بينهم التباين في الاختلاف الشديد موقعه في غيرهم، فلذلك، خففه مالك، وليس كذلك الثياب ؛ لأن التباين بينهما شديد، فلا يصح الإطلاق فيها. فإن قيل: أليس العبيد أجناساً أيضاً كأجناس الثياب؟ قيل له: أجناس العبيد ليس هو في أعيانهم، وإنما هو في منافعهم، واختلافهم، وليس كذلك الثياب ؛ لأن أجناسها في أعيانها، فلذلك افترقا. قال القاضي: (٦٢) فرق بين مسألتين جواز النكاح بعبد مطلق دون البيع] يصح النكاح بعبد مطلق، ولا يصح البيع بعبد مطلق، ولا الإجارة، والكل عقود معاوضة. الفرق بينهما(۱): أن عقد النكاح المبتغى منه الألفة والوصلة، دون العوض، وليس كذلك البيع والإجارة ؛ لأن المبتغى منهما العوض، فصح (۱) انظر المعونة ،٧٦١/٢ ، شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ٧١/أ. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.