الاتفاقات القضائية الدولية احكامها ونصوصها — الصفحة ٦١٣

6 - ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على صحة أي اتفاق يتعلق بالتحكيم يتوصل إليه الطرفان بعد نشوء المطالبة بموجب عقد النقل البحري. المادة 23 : الشروط التعاقدية الجزء السادس : أحكام تكميلية : 1 - كل شرط يرد في عقد النقل البحري أو في سند شحن أو في أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري يكون مخالفا ، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر باطلا ولاغيا في حدود مخالفته لها . ولا يؤثر بطلان مثل هذا الشرط على صحة الشروط الأخرى الواردة في العقد أو الوثيقة التي يشكل جزءا منها. وأي شرط يتضمن التنازل عن الحقوق الناشئة من التأمين على البضائع لصالح الناقل، أو أي شرط مماثل، يعتبر باطلا ولاغيا. 2 - خلافا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، للناقل أن يزيد مقدار مسؤوليته والتزماته بموجب هذه الاتفاقية. 3 - متى أصدر سند شحن أو أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري، تعين تضمين السند أو الوثيقة بيانا يذكر فيه أن النقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية التي تبطل أي شرط مخالف لها يكون ضارا بمصلحة الشاحن أو المرسل إليه. 4 - إذا لحقت بصاحب حق في البضائع خسارة نتيجة لشرط يبطل استنادا إلى هذه المادة أو نتيجة اغفال إدراج البيان المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تعين على الناقل دفع تعويض إلى الحد اللازم لتعويض صاحب الحق تعويضا كاملا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن كل هلاك أو تلف لحق بالبضائع وكذلك عن التأخير في التسليم. ويتعين على الناقل بالإضافة إلى ذلك، دفع تعويض عن المصاريف التي تكبدها صاحب الحق لدى ممارسة لحقه، بشرط أن يتم تحديد مقدار المصاريف التي تكبدها في الدعوى التي استند فيها إلى النص المذكور أعلاه وفقا لقانون الدولة التي تتخذ فيها الاجراءات. المادة 24 : العوارية العامة 1 - ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يحول دون تطبيق ما يرد في عقد النقل البحري أو القوانين الوطنية من أحكام متعلقة بتسوية العوارية العامة. 2 - باستثناء المادة 20 تكون أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها هي التي تحدد كذلك ما إذا كان يجوز للمرسل إليه رفض الاشتراك في العوارية العامة، ومسؤولية الناقل عن تعويض المرسل إليه فيما يتعلق بأي اشتراك كهذا يتم دفعه أو أي مصاريف انقاذ يتم أداؤها. المادة 25 : الاتفاقيات الأخرى 1 - لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق أو واجبات الناقل أو الناقل الفعلي ومستخدميهما ووكلائهما، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية فيما يتعلق بتحديد مسؤولية ملاك السفن البحري. 2 - لا تحول أحكام المادتين 21 و 22 من هذه الاتفاقية دون تطبيق ما يكون واردا في أية اتفاقية أخرى 613
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.