أن يترتب على إدراجها في أحد الجدولين الأول أو الثاني من أثر في الاستعمال المشروع وفي الصنع غير المشروع مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم. 5 - للجنة، بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليمات المقدمة من الأطراف وتعليمات وتوصيات الهيئة، والتي يكون تقييمها حاسما من الناحية العلمية، وبعد أن تولي أيضا الاعتبار الواجب لأي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني. 6 - يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة إلى جميع الدول، وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الإتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى الهيئة. ويصبح هذا القرار نافذاً تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد القضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا الابلاغ.
7 - (أ) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لإعادة النظر فيها، بناء على طلب يقدمه أي من الأطراف في غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الإشعار بالقرار. ويرسل طلب إعادة النظر الى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند اليها الطلب. (ب) يحيل الأمين العام نسخا من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات من اللجنة وإلى الهيئة وإلى . جميع الأطراف، ويدعوها إلى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوما. وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها. (ج) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه. ويبلغ قرار المجلس من جميع الدول وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى اللجنة، وإلى الهيئة. مع عدم الإخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل اليهما للمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني.
(i) - 8
(ب) ولهذا الغرض، يجوز للأطراف :
:
يستوجبه النشاط
« 1 » مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها. «2» مراقبة المنشآت والأماكن التي يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط الترخيص بمزاولتهما. «3» اشتراط حصول المرخص لهم على إذن بإجراء العمليات السالفة الذكر. «4» منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصنّاع والموزعين بكميات تزيد على ما التجاري العادي والظروف السائدة في السوق. 9 - يتخذ كل طرف فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، التدابير التالية : (أ) انشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، والاحتفاظ به، تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة. وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة، الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات
المشبوهة.
(ب) العمل على ضبط أي . من المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني إذا توافرت أدلة كافية على أنها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي.
(ج) ابلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الأطراف المعنية، في أقرب فرصة ممكنة، إذا كان هناك ما يدعو للإعتقاد بأن استيراد أو تصدير أو عبور أحدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني موجه
577
ص ٥٧٧