الاتفاقات القضائية الدولية احكامها ونصوصها — الصفحة ٤٨١

ب) يجب نظرا لسلوكها اعتبارها كأنها وافقت حسب الحالة على صلاحية المعاهدة أو على إبقائها سارية المفعول أو في التطبيق. : القسم 2 بطلان المعاهدة الفصل 46 : أحكام القانون الداخلي المتعلقة بالاختصاص في ابرام المعاهدة : 1 - إذا كان رضاء دولة بأن تكون مرتبطة بمعاهدة قد وقع التعبير عنه خرقا لحكم من قانونها الداخلي من حيث الاختصاص في إبرام المعاهدة فلا يجوز لها أن تستند على ذلك الخرق بصفة كونه مفسداً لرضائها اللهم إلا إذا كان الخرق المذكور جليا ظاهرا للعيان ويتعلق مع ذلك بقاعدة من قانونها الداخلي هي من الأهمية بمكان. 2 - يكون الخرق بينا إذا كان جليا موضوعيا لكل دولة تتصرف في هذا الشأن وفقا للسلوك الاعتيادي ولحسن النية. رضاء دولة الفصل 47 : قيود خاصة في حق إذا كانت السلطة المخولة لممثل في التعبير عن رضاء دولة بأن تكون مرتبطة بمعاهدة معينة قد وقع في شأنها قيد خاص فإن عدم اكتراث الممثل المذكور بذلك القيد لا يمكن الاستناد عليه كمفسد للرضاء الذي . عنه اللهم إلا إذا كان التقيد قد وقع اعلام الدول الأخرى التي شاركت في المناقشة به وذلك قبل التعبير عن هذا الرضاء. الفصل 48 : الخطأ : عبر 1 - يمكن لدولة أن تستند على خطا في معاهدة كمفسد لرضاءها بأن تكون مرتبطة بالمعاهدة إذا اعترى الخطأ عملا أو حالة كانت هذه الدولة تظنه موجودا عندما وقع ابرام المعاهدة وكان الأساس الأصلي لرضاء تلك الدولة بأن تكون مرتبطة بالمعاهدة. 2 - لا تنطبق الفقرة 1 إذا كانت الدولة المذكورة قد ساهمت في ذلك الخطأ بمواقفها أو إذا كانت الظروف على حالة من شأنه أنه كان ينبغي على تلك الدولة أن تكون علمة بإمكانية الخطأ. 3 - ان الخطأ الذي لا يهم سوى تحرير نص معاهدة لا يمس بصلاحيتها، وفي هذه الصورة ينطبق الفصل .79 الفصل 49 : الخدعة : إذا حملت دولة على إبرام معاهدة بتغرير وتحيل من دولة أخرى شاركت في مناقشة المعاهدة فإنه يجوز لتلك الدولة أن تستند على الخدعة كمفسد لرضاءها بأن تكون مرتبطة بالمعاهدة. 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.