بذلك الدولة الأخرى قبل انقضاء الأجل المضروب وتتفق عندئذ الدولتان على تاريخ آخر يقع فيه التسليم لا يتجاوز أجله خمسة عشر يوما بداية من تاريخ زوال الظروف الاستثنائية.
الفصل 41 : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل طلبات متعددة من . عدة دول سواء كان ذلك من أجل نفس الأفعال أو من أجل أفعال مختلفة فإن الدولة المطلوب منها تتخذ قرارها باعتبار جنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ كل مطلب ومكان اقتراف الجريمة وخطورتها .
الفصل 42 : في صورة تفصي الشخص الواقع تسليمه من التتبعات الجزائية أو من قضاء العقوبة وعاد إلى تراب الدولة المطلوب منها فيمكن تسليمه من جديد، وفي هذه الحالة لا لزوم لإضافة الوثائق المنصوص عليها بالفصل 37.
الفصل 43 : تسلم الدولة المطلوب منها الى الدولة الطالبة بناء على رغبتها .
أ - الأشياء التي من شأنها أن تساعد على إثبات الجريمة - ويمكن كذلك توجيه هذه الأشياء في صورة تعذر تسليم الشخص بسبب وفاته أو فراره أو غير ذلك من الأسباب. ب - الأشياء الحاصلة عن الجريمة أو التي استعملت لاقترافها وإذا احتاجت الدولة المطلوب منها إلى
الأشياء المذكورة في قضية جزائية فيمكنها الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة إرجاعها. والحقوق التي اكتسبتها الدولة المطلوب منها أو حقوق الغير على تلك الأشياء تبقى محفوظة وفي صورة
وجود مثل هذه الحقوق فإن الأشياء المذكورة ترجع في أقرب وقت ممكن الى الدولة المطلوب منها . ويقع تحويل المبالغ المالية والمكاسب وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها .
الفصل 44 : يسمح كل طرف متعاقد بناء على طلب الآخر بمرور الأشخاص الواقع تسليمهم بدولة
ثالثة فوق ترابه
وإذا كان مطلب المرور مستوف الشروط التسليم المقررة بهذا الباب، فالدولة المطلوب منها ترخص بالمرور وهي غير ملزمة بذلك في حالة عدم توفرها . الفصل 45 : تتحمل الدولة المطلوب منها بالمصاريف الناتجة عن اجراءات التسليم إلى تاريخ تسليم
الشخص.
والمصاريف الناتجة عن مرور الشخص تتحملها الدولة الطالبة. الفصل 46 : تتبادل الدولتان المتعاقدتان المعلومات المتعلقة بنتائج التتبعات الجزائية المأذون بها ضد الأشخاص الواقع تسليمهم وفي صورة صدور حكم بات توجه نسخة منه للدولة الأخرى.
الباب الثامن :
:
طلب التتبعات
الفصل 47 : تلتزم الدولة المطلوب منها في حدود صلاحياتها القضائية بتتبع مواطنيها الذين ارتكبوا بتراب الدولة الأخرى جرائم معاقب عنها طبق قانون الدولتين بوصفها جنايات أو جنح وذلك حينما يصلها بالطريقة الديبلوماسية من الدولة الأخرى طلب في إجراء التتبع مرفوق بالملفات الوثائق والأشياء والمعلومات التي كانت لديها ويقع إعلام الدولة الطالبة بما تقرر في مطلبها.
331
ص ٣٣١