الاتفاقات القضائية الدولية احكامها ونصوصها — الصفحة ٢٦١

2 - وإذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم ان تلك الأشياء ضرورية لفصل قضية جزائية فإنه يمكنه الاحتفاظ بها إلى نهاية القضية أو توجيهها على شرط إرجاعها إليه. 3 - والحقوق التي اكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير على تلك الأشياء تبقى محفوظة. وترجع تلك الأشياء للطرف المطلوب منه التسليم ان وجدت تلك الحقوق في أجل أقصاه انتهاء القضية الجزائية. 4 - يقع تسليم الأشياء المشار إليها بالفقرة الأولى طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم. الفصل 44 : أ - يتبادل الطرفان المتعاقدان الموافقة، بناء على طلب على عبور ) الأشخاص المسلمين من طرف دولة ثالثة، فوق ترابهما . 2 - إذا توفرت في مطلب العبور نفس الشروط المقررة في هذا العنوان للتسليم فإن الطرف المطلوب منه الإذن بالعبور يرخص في ذلك بالطريقة التي يراها أنسب. الفصل 45 : 1 - تحمل مصاريف التسليم والعبور على الطرف المطلوب الذي تمت على ترابه. 2 - يتحمل الطرف الطالب بمصاريف النقل الجوي إذا وقع التسليم بواسطة وسيلة نقل جوية. الفصل 46 : يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج القضية الجزائية المثارة ضد الشخص الواقع تسليمه وفي صورة صدور حكم بات توجه له منه نسخة مشهود بمطابقتها للأصل. العنوائم العاشر : أحكام ختامية الفصل 47 : 1 - تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويجري العمل بها بعد ثلاثين يوم من تاريخ تبادل وثائق المصادقة الذي يتم بتونس. 2 - أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة وتبقى سارية المفعول الى إنقضاء ستة أشهر على تاريخ إعلام أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابيا وبالطرق الديبلوماسية، بإلغائها . وبناء على ذلك وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين هذه الاتفاقية وختماها بطابعيهما. حررت ببرلين في 16 جوان 1989، السواء. في نظيرين أصليين، كل نظير منهما حرر باللغات العربية والألمانية والفرنسية وجميعها يعتمد على وعند الإختلاف في تأويل الإتفاقية يعتمد النص الفرنسي. - عن الجمهورية التونسية : السيد عبد الحميد الشيخ، وزير الشؤون الخارجية. - عن الجمهورية الديمقراطية الألمانية : : الدكتور هانس - يواخيم هویز نجر، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.