الاتفاقات القضائية الدولية احكامها ونصوصها — الصفحة ١٤٣

المادة السادسة والثلاثون : إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الإتفاقية. المادة السابعة والثلاثون : تخصم مدة التوقيف الإحتياطي من أية عقوبة بها في الدولة طلبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه. المادة الثامنة والثلاثون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية وبأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطلوب تسليمه حين ضبطه أو إيقافه أو فيما بعد من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها أو يمكن أن تتخذ دليلا عليها تحجز ويجوز تسليمها إلى الدولة طالبة التسليم. النفقات المادة التاسعة والثلاثون : تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين على سبيل التقابل جميع التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب تسليمه وتدفع الدولة طالبة التسليم كذلك . جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته. الفصل السادس : أحكام عامة المادة الأربعون : تتم المصادقة على هذه الإتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين. المادة الواحدة والأربعون : يعمل بهذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويتجدد العمل بها لمدة مماثلة ما لم تعلن إحدى الحكومتين المتعاقدتين الحكومة الأخرى قبل سنة واحدة من إنتهاء كل مدة برغبتها في إنهاء مفعولها . وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الإتفاقية. حررت بتونس من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 26 محرم 1395 الموافق 7 فيفري (فبراير) .1975 عن الجمهورية التونسية : وزير العدل صلاح الدين بالي - عن دولة الإمارات العربية المتحدة : وزير العدل أحمد سلطان القاسمي 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.