ولنا أن نتساءل عما اذا كانت مراقبة الاحاديث الهاتفية وتسجيل الاحاديث الشخصية ، بوصفها أدلة يمكن التعويل عليها بالشروط والحدود التي يقتضيها. الشارع - تعد دليلا مستقلا بذاته أم يمكن أن تندرج تحت نوع من أنواع الاجراءات المعروفة في القانون ؟
( أ ) تذهب غالبية الشراح المصريين (۲۹٦) الى القول بأنها اجراءات لصيقة الشبه بالتفتيش . والتفتيش يعنى أنه البحث أو الاطلاع على محل خوله القانون حرمة خاصة، لضبط ما عسى أن يفيد في كشف الحقيقة في جريمة معينة . ومحل التفتيش هذا قد يكون الشخص ذاته أو مسكنه أو أي مكان آخر أضفى الشارع عليه حماية خاصة بوصفه معقلا لسر المرء فيكون للمرء عليه حق في أن يبقى سرا مطويا يحرم على غيره الاطلاع فالشارع في مثل هذه الحالة لم يقصد أن يرعى بوصفه جسما معينا ، ولا المسكن كبناء خاص ، وانما قصد الى حماية السر الذى يحمله والذى يعتبره مكانا يطمئن فيه . ولهذا يؤيد بعض أصحاب هذا الرأى هذا التماثل بين الأمرين قائلا ان الغاية فيهما واحدة ، وهى البحث عن دليل على الحقيقة ، كما أن محل مباشرة هذه. الاجراءات هو ذات المحل الذى ينصب عليه التفتيش (۲۹۷)
عليه
الشخص
•
ويؤيد البعض الآخر هذا الرأى بقوله ان المادتين ٩٥ ، ٩٥ مكرر من قانون الإجراءات المصرى قد وردتا في الفصل الرابع من الباب الثالث بعنوان « فى الانتقال والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة » ،
ص
6
(٢٩٦ حسن صادق المرصفاوى ، الاساليب العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المرجع السابق ، ص ۲٥ ، المحقق الجنائي ، المرجع السابق ٦٠ ، أحمد فتحى سرور مراقبة المكالمات التليفونية ، المرجع السابق ص ١٤٧ الوسيط فى الارجاءات الجنائية ۱۹۹۹ ، المرجع السابق ـ ص ٦١٠. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المرجع السابق ۲۸۳ ، محمد ابراهيم زيد ، الاساليب العلمية الحديثة ، المرجع السابق ص ۲۳ة ، فريد الديب ، مشروعية التسجيل الصوتى فى الاثبات الجنائي ، المرجع السابق ، ۷۳ ، عبد الامير العليلي ، المرجع السابق ص ۳۳۷ (۲۹۷) حسن صادق المرصفاوى ، المحقق الجنائي ، المرجع السابق ،
ص
ص
ص ٦١٣