يكمن فى ضمير القاضى ونزاهته (٢٦٥) .
-
٣٢٤
المطلب الثاني
موقف القانون الأمريكي
لقد لحق هذه المسألة تطور كبير في القانون الامريكي
فالمبدأ في هذا القانون هو أن مختلف أنواع الاتصالات تتمتع بحماية قانونية ، طبقا للقانون العام ( ٢٦٦) . وسوف نوضح هذه المسألة من خلال عرضنا لموقف التشريع والفقه والقضاء وذلك
على النحو التالي :
موقف التشريع :
>>>
-
٢٣٥
لم يكن التعديل الرابع للدستور الامريكي يشمل هذه الوسائل ، وذلك لانه فى الوقت الذى وضعت فيه عبارات التعديل لم تكن هذه الوسائل معروفة . وقد استمر الحال الى سنة ١٩٣٤ دون أن يصدر تشريع يعالج المسألة . غير أنه بعد صدور » من المحكمة الدستورية العليا صدر قانون الاتصالات حكم أولمستيد الاتحادى لسنة ١٩٣٤ ، الذى تم تعديله سنة ١٩٥٨ ونصت المادة ( ٦٠٥ ) منه على حظر التصنت واغشاء سر محتويات أي اتصال سلكي ، أو استعمال هذه المحتويات لمنفعته الشخصية دون تصريح من المرسل . وقد أصبح هذا القانون نافذا على المستويين الاتحادي والولايات . على أن هذا الحظر لم يكن شاملا كل وسائل التصنت ، وانما كان محصورا فى الاتصالات الهاتفية والتلغرافية
فقط (۲۶۷) .
Kuruma, son of Kaniov. R. (1955) A.C. 197 (1955) All. E. Rev. 236
(٢٦٥)
Maguire, «< Evidence of guilt » Boston - 1959. P. 199
(٢٦)
Kevin J. Caplis : ,« constitutional law, Electronic surveillance ) (٢٦٧)
ص ٥٩٦