:
٤٨١
الخضوع
وتقضى القوانين في الولايات المتحدة الامريكية ، أيضا بالزام سائقى السيارات المخمورين أو الذين يشتبه فى وقوعهم تحت تأثير المخدر لفحص الدم وفى حالة رفضهم يؤدى هذا الامتناع الى سحب تراخيص القيادة منهم . وليس من شك فى أن هذا الاجراء من شأنه . أن يحمل المشتبه فيهم على الخضوع اراديا (۳۳) • كما يلزم أن يتم تحليل الدم من قبل أشخاص مرخص لهم بذلك ، فان لم يكن مرخصا لهم عد الاجراء ماسا بحرمة الحياة الخاصة ، يحق معه المضرور الادعاء مدنيا ، بحسبان أن الاجراء ينطوي على مساس بحرمة حياته الخاصة (٣٤) .
لشخص
ولا يجوز في انجلترا اجبار شخص على الفحص الطبي أو تحليل الدم الا اذا كان ثمت نص صريح في القانون يجيز هذا الاجراء . من ذلك أن القانون الانجليزى للسير على الطرق لسنة ١٩٧٢ ينص على أنه يجوز لرجل الشرطة أن يطلب من أي شخص يقود أو يحاول أن يقود سيارة على طريق أو في مكان عام ، اعطاءه نفحــة من نفسه وذلك لتحليلها اذا قامت لديه أسباب معقولة في أنــه شرب كحولا . أى يسوق وهو في حالة سكر ، أو اذا كانت هناك فاذا تبين احتمال وجود النسبة المطلوبة من الكحول في (٣٥) . أو اذا رغض اعطاء النفخة كان لرجل الشرطة أن يقبض عليه ، وفي هذه الحالة يمنح فرصة أخرى في قسم الشرطة لتقديم عينة من نفسه اذا كان ذلك فى غضون عشرين دقيقة من القبض عليه ،
حادثة
TIFFANY « Mcintyre Rotenberg » Detection of crime Boston - 1957. P. 147
(۳۳)
(٣٤) المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، المرجع السابق ، ص ٥٠٠
(٣٥) يلاحظ أن النسبة المطلوبة في هذه الحالة
هی
۸۰ ملغرام كحول
في مائة مليمتر من الدم أو ۱۰۷ ملم جرام فى كل ١٠٠ مليم من اليورين
•
KENNETH SLOAN : « Police Law prime London 1977 P. 55
( م - ۳۱)
ص ٤٨١