له تمتد الحماية الدستورية لتشمل كل حديث شخصی ولو ونـ في مكان عام . فوفقا لهذا النظر تكون المحكمة قد أضفت الحماية على الناس لا على الامكنة .
والواقع أن كلا المعيارين يغالى فيما يذهب اليه . فالاخذ بالمعيار الموضوعى من شأنه ألا يضفى حماية على المحادثات الخاصة التي تتم في مكان عام ، وهو أمر لا يكون مقبولا في بعض الحالات ، كما أن الاخذ بالمعيار الشخصى يستتبع التوسع في تجريم حالات الخصوصية ، فتمتد الحماية لتشمل حالات لا تتحقق معها الحماية ، من ذلك مثلا أنه اذا ارتضى شخص لنفسه الظهور على قارعة الطريق بوضع مخجل فانه يفترض من ذلك أنه قد تخلى عن حقه فى الخصوصية ، ولهذا فنحن نعتقد في منطقية المعيار الثالث والذي يعمل تمييزا بين حالة ما اذا كان الأمر يتعلق بالتقاط الصورة أو بتسجيل المحادثات (۲۸) .
المعيار الثالث : التمييز بين تسجيل الاحاديث والتقاط الصورة : ١٨٥ - يذهب جانب من الفقه الفرنسي (۲۹) الى ضرورة التمييز بين التقاط الصورة وتسجيل الاحاديث . ففيما يتعلق بالتقاط الصورة ينبغى لقيام الجريمة أن تؤخذ صورة الشخص مكان خاص ، أما لو التقطت فى مكان عام فلا يخرج عن كونه مماثلا لما تراه العين ، فيكون فى مقدور كل شخص أن يرى صاحب الصورة فى المكان العام ، و لامر الذى يمكن أن يستشف معه بأن
(۲۸) والواقع من الامر أن هذا الاتجاه الذى نؤيده ليس هو الحل التشريعي المعمول به في مصر وفرنسا ، ولكن مجرد رأى فقهى نأمل أن يحتذى به عند تعديل التشريع وفى التشريعات التي لم تعالج الامر بعد كالتشريع العراقي . (۲۹) بيكور المرجع السابق ص ۲۰۳ ، وفى نفس المعنى : برادل فقرة (٢٤) ، غيرييه - الرسالة السابقة - ص ٤٦ ، جسان – المرجع السابق فقرة (۳۹)
ص ٣٣١