(۱)
ثانياً: مبدأ سلطان الارادة ) : يتم تناول بعض مسائله في النقاط الآتية :
:
مصدر
۱) مفهومها العنصر الاساسي في العقد هو توافق الارادتين، ولهذا كانت القاعدة التي هيمنت على الفكرة القانونية في العقد هي ان الالتزام التعاقدي مصدره إرادة الطرفين، بمعنى ان الفرد يلتزم لأنه أراد أن يلتزم وبالقدر الذي أراد، وهذا هو ما عبر عنه الفقه بالعبارة المشهورة مبدأ سلطان الارادة))(٢) (ومعناه في الفلسفة الفردية الذي جاء بالمبدأ في القرن الثامن عشر: ان الناس ولدوا أحراراً ومتساوين في الحقوق وهذه الحرية والمساواة تقتضي بأن يسمح لهم بأن يأتوا ما شاؤا من التصرفات بشرط عدم الاضرار بالغير. أما القهر الاجتماعي الذي يتمثل في القانون فيجب الا يكون إلا في أضيق حدود لحماية النظام العام والآداب، فإرادة الفرد يجب أن تكون حرة لإن الفرد وجد قبل المجتمع، والمجتمع وجد لإسعاد الفرد ، وعلى ذلك فيجب ألا يحد القانون من الحرية إلا إستثناءا والنتيجة المنطقية لهذه الفلسفة الفردية الحرة هو أن تعتبر الارادة هي القوة الملزمة للعقد أما دور القانون فهو تحقيق تنفيذ الالتزام الذي ارتضاه الطرفان. وهذا ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين)). (اما) مقتضى مبدأ سلطان الارادة في إطار القانون المدني. أن إرادة الانسان تشرع بذاتها لذاتها، تنشيء بذاتها لذاتها التزامها فإذا ما إلتزم شخص بتصرف قانوني وبخاصة العقد) ، فإنما يلتزم لأنه أراد ، وبالقدر الذي اراد ) (4) . ولقد تفرع عن هذا المبدأ نتائج عدة هي حرية التعاقد . إحترام الارادة التعاقدية في تحديد شروط تعاقدهم حرية إنشاء عقود أخرى الى جانب العقود التي نظمها القانون، الشكليات إستثناءاً، القاضي يفسر نية الطرفين ولا يجوز أن يغلب إرادته هو في حالة النزاع. وانتقد المبدأ وظهرت اتجاهات تقيد سلطان الارادة وذلك بتدخل الارادة العامة والخروج به من نزعته الفردية التقليدية الى نزعة
(۲
جماعية جديدة )
(1)
(£)
(0)
تطبيقات المبدأ في القانون العراقي : التقنين المدني العراقي اقر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين) في الفقرة (١) من المادة (١٤٦) منه التي تنص على أنه إذا) نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو (بالتراضي وهذا يعني أنه يعترف بمبدأ سلطان الارادة ولكن يحصره في دائرة معتدلة تتوازن فيها الارادة مع العدالة والصالح العام...ففي مجال المعاملات المالية فإن الارادة مصدر لكثير من الحقوق والالتزامات وتحديد آثارها ومع ذلك فإن الاردة في هذا المجال ترد عليها قيود النظام العام
محمد وحيد الدين سوار، الاتجاهات العامة في (۱) توجد دراسات كثيرة مفصلة عالجت الموضوع، ينظر لطفا د. القانون المدني، مرجع سابق، ص ١٧-٥٤ وكذلك التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، وكذلك د. عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق، ج ۱، ص ٨٤-١٣٠. عمان، ط۲، ۱۹۹۸،
(۲) د. عبدالحي حجازي، النظرية العامة للإلتزام، مرجع سابق، ج۱، ص ٢٦٣. (۳) د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، مرجع سابق، ج۱، ص۲۲.
(٤) د. محمد وحيد الدين سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني، مرجع سابق، ص۳۸. (5) د. عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص ٢٦٤ .
(٦) للتفصيل ينظر لطفا : د. عبد الحي حجازي، ص ٢٦٧-٢٨٣.
۲۸۷
الكتاب — ص ٥٧٣