تاديب الزوج زوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا .... )
(1)
ان هذه المادة ( الفقرة الأولى منه ( ماخوذة من الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي حيث ( يملك الزوج وفق احكام الشريعة الاسلامية حق تاديب زوجته عن كل معصية لم يكن ورد بشانها حد مقرر ، ولم تكن من المعاصي التي يطويها نظام التعزيز .. هذا الحق يستند الى قوله تعالى [ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) ( النساء / ٣٤) (وينبغي استعمال هذا الحق في الحدود المقررة لاستعمال الحقوق بصفة عامة وهذا الحق بصفة خاصة على مـا هـو مرسوم في الاية الكريمة ، ومنه يتبين ان حق تاديب الزوجة مقيد من حيث الوسيلة ، فلا يكون الا بوسيلة من ثلاث ، الوعظ والهجر في المضاجع والضرب غير المبرح أي الضرب الخفيف ، وبهذا الترتيب بحيث لا يجوز للزوج ان يصير الى وسيلة الا اذا ظهر ان ما دونها لم ينتج في اصلاح الزوجة والوسيلة الثالثة ( الضرب ) هو الذي يبدو تعارضه مع احكام قانون العقوبات و الرأي في الفقه الاسلامي ان الضرب المباح للتاديب هو الذي لا يكون شديدا ولا مبرحاً ، اما الضرب المباح للتاديب يجب ان لا تترك اثرا ولا يصيب الوجه مطلقا : اما تاديب الاولاد القصر .... وهذا الحق تقرره الشريعة الاسلامية صراحة وتبيح لاجله
،
(۳) (۲)
ضرب الاولاد القصر للمتعليم والتاديب
(٤)
.....
وجدير بالذكر ان المجلس الوطني لكوردستان العراق أجرى تعديل على الفقرة (۱) من المادة (٤١) من قانون العقوبات العراقي النافذ بقانون رقم (۷) لسنة ٢٠٠١ في ٢٠٠١/٦/٣٠ جاء فيه : ( تستثنى الزوجة من أحكـام الفقرة (١) من المادة (٤١) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٦ المعدل . م (۲) : لا يعمــل بـأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون بالاضافة الى تعديلات أخرى المتعلقة بالمرأة والاحوال الشخصية.
٢ جرائم التعزير في الشريعة الاسلامية :
لبيان عدم تعارض اكثر احكام قانون العقوبات العراقي مع الشريعة الاسلامية نكتفي بتثبيت راي استاذنا
تحت
اذ يقول : ( واكثر احكام هذا القانون لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية وان لم تؤخذ منها بل هي تندرج الجرائم والعقوبات التعزيرية التي اقرها الشريعة الاسلامية منذ صدر الاسلام والمقصود من جرائم التعزير هي
جرائم ترك تقدير عقوباتها للسلطة التشريعية الزمنية
(۱) قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۹ وتعديلاته ، اعداد، صباح صادق الانباري ، المكتبة القانونية ، بغداد الطبعة
۲۰۰۰
السادسة ..
ص
(۲) قرار محكمة التمييز رقم ٤٥٢ في ۱٩٧٦/٥/٩ مجموعة الأحكام العدلية السنة السابقة ( ۱۹۷۷ ) ، العدد الثاني ـ ٣٧٢ المشار د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق ، هامش ۳ ص
(۳) د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، مرجع سابق ص۱۳۲- ۱۳۳ (٤) د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، مرجع سابق ص ١٣٤
۱۳۳
ص
۲۲۰
الكتاب — ص ٤٣٩