(۱)
أي الفقه) وهذا الرأي الاخير فهم المقصود بالشريعة - أي نصوص الكتاب والسنة وحصر المبادئ في الشريعة
دون الفقه.
وذهب رأي آخر الى عكس الرأي السابق اذ يرى أن الاحالة الى المبادئ العامة في الشريعة الاسلامية-يقصد به- دون التقيد بالاحكام التفصيلية في مذهب معين وبشرط ان لاتتعارض هذه المبادئ العامة مع أصول النظام المصري) (٢).
(۲)
اما في الفقه العراقي: أيضاً يوجد فيه عدة آراء.
الرأي الاول: نقل عن الاستاذ السنهوري ويمثل هذا رأي جمهور الفقهاء القانونين العراقيين والمصريين، -على حد
(۳)
مع
وصف نعمان منذر الشاوي - اذ يرى ان المقصود بمبادئ الشريعة ) هي القواعد الكلية الاساسية التي تقوم عليها الاحكام التفصيلية دون التقيد بمذهب معين والمبادئ الاساسية في المذاهب الاسلامية متفقة بعضها، وتطبق على اساس انها تتضمن القواعد القانونية التي تحكم المعاملات هذا الرأي اشار الى كل من (الشريعة المذاهب، والمبادئ الاساسية والقواعد (الكلية وان لكل هؤلاء دلالاتها الخاصة لهذا ينبغي التحديد بدقة. ويقصد بمبادى الشريعة ( القواعد الفقهية)
اما الرأي الثاني: يرى ان المقصود بها ( هي القواعد الكلية التي أقرها الفقه الاسلامي - المبادئ المستقرة في الفقه الاسلامي والرأي الغالب فيه ، اما الاحكام الجزئية فقد اختلفت بها مذاهب الفقه الاسلامي حيالها) ) الاصول الكلية والقواعد الاساسية التي لاخلاف بين مذاهب المسلمين) وهذا الرأي ركز على
(٤)
او
هي
(0)
الفقه الاسلامي وميز بين القواعد الكلية والجزئية منه، ويقصد بمبادى الشريعة (الأصول المتفق عليها).
اما الرأي الثالث فيتزعمه الاستاذ الدكتور صلاح الدين الناهي بعد ان يعرض آراء الفقهاء المصريين والعراقيين الذين يستبعدون ) كل مسألة خلافية من المسائل المقررة في الفقه الاسلامي لا محل للأخذ بها، وانما ينبغي الاكتفاء بما حصل الاجماع عليه من مبادئ الشريعة.. يحدد المقصود بمبادئ الشريعة (قواعدها العامة سواء كانت الجماعية ام خلاقية دون الفرعيات الجزئية البعيدة وما يكشف البحث العلمي والنقد والتمحيص
(۱) د. د. رمضان ابو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، مرجع سابق، ص ٥١٨. (۲) د. ثروت انيس الاسيوطي، مبادئ القانون، ص ۱۹۳ ، وكذل د. محمد حسن قاسم، ص۲۹۱ ، ابراهيم سيد أحمد
ص ٨٦.
(۳) ضياء شيت خطاب، مصادر القانون المدني العراقي، مرجع سابق، ص۱۹۳.
(٤) عبد الباقي البكري، زهير البشير، المدخل لدراسة القانون مرجع سابق، ص ١٤٨. (٥) عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون والشريعة، مرجع سابق، ٤٥٦/١.
۱۲۹
الكتاب — ص ٢٥٧