بالأثر المباشر للقانون الجديد ، وسبب عدم اكتساب التقادم بأثر رجعي يرجع الى ان القانون الجديد ، اذا كان يملك المساس بعناصر المركز القانوني الجاري تكوينه والتي ليست لها في حد ذاتها قيمة قانونية مستقلة ، فانما يعدلها بالنسبة للمستقبل فقط أي من تاريخ نفاذه وليس قبل ذلك . فاذا كان التقادم في الأصل عشر سنوات وصدر قانون جديد يجعله خمس سنوات ، هذا التقادم يعد مكتملا حسب الانظمة السابقة اذا كان قد انقضى منه خمس سنوات قبل نفاذ القانون الجديد ، أما بحسب رأينا فان التقادم لا يمكن أن يعد مكتسبا قبل تاريخ نفاذ القانون الجديد ، فاذا كان التقادم في المثال المذكور قد انقضى منه ست سنوات فانه يعد قد تم بدءا من يوم نفاذ القانون الجديد وليس قبل ذلك ، واذا مضى منه اربع سنوات في تاريخ نفاذ القانون الجديد ، فانه يبقى مدة سنة حتى يكتمل محتسبة من نفاذ القانون الجديد . وبهذا الشكل تحفظ لكل تقادم بنقطة بداية واحدة : وقت ارتكاب الجريمة بالنسبة لتقادم الدعوى او وقت صيرورة الحكم باتا بالنسبة لتقادم العقوبة ، وذلك بصرف النظر عن طبيعة القانون الجديد سواء كان يميل نحو الشدة او نحو اللين ، وبهذا يستبعد النقد الذي وجه الى نظرية روبييه كما انه اذا تم عمل أو اجراء قاطع أو موقف للتقادم قبل نفاذ القانون الجديد المقصر لمدته فانه يبقى صالحا لانتاج آثاره ، لان التقادم لا يكتمل بأي حال من الاحوال قبل يوم العمل بالقانون هذا الحل يحتفظ للمجني عليه بحماية كافية من خطر سقوط دعواه بأثر رجعي تبعا لسقوط الدعوى الجنائية.
الجديد
•
•
وبدلا من ان يعدل القانون الجديد مدة التقادم ، فانه قد يقتصر على تعديل نقطة بدء التقادم ؛ فاذا أخر نقطة بدء التقادم هذه يكون حكمه حكم القانون الذي يطيل مدة التقادم (۱) ، فيسري بأثر مباشر على كل تقادم جار ، دونما تفريق بين ما اذا كانت نقطة البدء هذه قد وقعت قبل أو بعد نفاذ القانون الجديد. أما اذا حصل العكس بأن عجل هذا القانون في نقطة بدء التقادم ، كأن يقرر مثلا أن التقادم يبتدأ . وقت ارتكاب الجريمة بدلا من وقت الكشف عنها ، هذا القانون يكون في حكم القانون الذي يقصر مدة التقادم (۲) ، فيسري بأثر مباشر على أن يعتبر التقادم مكتملا منذ نفاذ هذا القانون كحد أدنى وليس قبل ذلك
―
من
وقد يقوم القانون الجديد في آن واحد بأمرين معا : من جهة قد يطيل مدة التقادم ( أو يقصرها ) ، ومن جهة أخرى قد يعجل نقطة بدء التقادم ( أو يؤخرها )؛ وقد أقر القضاء الفرنسي بحق أن هذه النصوص غير قابلة للتجزئة (٢) ، وعلى ذلك فان
Roubier, n 64, p. 301. Crim., 6 mai 1813, B. 93.
008
(۱) و (۲)
(۳)
ص ٥٥٤