تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان — الصفحة ٥١١

قاضي محكمة الدرجة الاولى (1) . وثمة وجه آخر للاثر الناقل يتصل بسلطات المحكمة الاعلى درجة ، يتمثل في انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية الاضرار بمصلحة الخصم المستأنف اذا كان من غير النيابة العامة ، فاذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف (۲) ، فان كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده فلا يجوز الاساءة اليه ، سواء بالحكم عليه بعقوبة اشد مما حكم به ابتدائيا ، أو الفاء وقف التنفيذ ، أو باضافة عقوبة تكميلية ، أو بتعدد العقوبات رغم الحكم عليه ابتدائيا بعقوبة واحدة ، أو بالحكم بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية او بزيادة التعويض المحكوم به للمدعي المدني (٢) وقد يتدخل قانون جديد بتعديل هذا الاثر أو ذاك الآثار المترتبة عن هذا من الطريق أو ذاك من طرق الطعن ، فماذا يكون الحل اذا صدر قانون جديد بتعديل الاثر الموقف للاستئناف سواء جرى باتجاه التوسيع أو التضييق ، فهل يسري على الوقائع السابقة المنظورة أمام القضاء أو التي صدر بها حكم في الموضوع ، والذي بوشر فيه طريق الطعن ، ولكنه لم ينته عند العمل بالقانون الجديد ؟ ان الرابطة الوثيقة بين حق الطعن في ذاته والآثار المترتبة عليه تجعلنا نقرر ان آثار طرق الطعن تتحدد وفقا للقانون النافذ وقت صدور الحكم المراد الطعن فيه (٤) واعمالا لذلك فان القانون الجديد المعدل لأثر من الآثار المترتبة على طريق من طرق الطعن لا يسري الا على الاحكام التي تصدر بعد العمل به ، ولا يسري على الدعاوى الجارية التي كان قد صدر فيها حكم في الموضوع (ه) • Levasseur, ibid. الدكتور احمد فتحي سرور رقم ٦٢٣ ص ٩٠٦ وما بعدها . المادة ٤١٧ / ٣ من قانون الاجراءات الجنائية المصري الدكتور احمد فتحي سرور ، رقم ٦٢٨ ص ٩١١ وما بعدها ، Levasseur, n" 120, p. 182. Vitu, n° 223, p. 221. Levasseur, no 122, p. 184. قارن مع ذلك : Lyon, 15 janv. 1936, G. P., 1936. 1 406; Paris, 30 mai 1936, G. P., 1936. 2. 266. - (1) (۲) (۳) (٤) (0)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.