ولكن الفقه اختلف ناحية أخرى بالنسبة لتطبيق القوانين المتعلقة من بموضوع الاثبات من حيث عبئه وطرقه وقوته ، فانقسم الى اتجاهين : الاول ، يذهب الى اعتبار هذه القوانين موضوعية تسري بأثر رجعي متى كانت أصلح للمتهم . والثاني ، يعتبرها قوانين اجرائية تسري بشأنها القاعدة العامة المعمول بها في مجال القوانين الاجرائية بصورة عامة .
ماهية هذا الرأي :
ي 1 - قوانين الأدلة موضوعية
حول سريان قوانين الاثبات من حيث الزمان يذهب الرأي الاول الى القول بأن ادلة الاثبات أمر قريب من موضوع الحق في توقيع العقاب ، فهي تحكم الاقتناع بمدى اسناد الجريمة ماديا ومعنويا الى المتهم ، وبالتالي فانها تؤثر في العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فتعتبر اذن في حكم القوانين العقابية ، ويكون الاصل خضوعها لمبدا عدم الرجعية ، فيسري بشأنها القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ، الا اذا كان القانون الجديد اللاحق أصلح للمتهم فانه يسري بأثر رجعي(۱)
فضلا
-
ويذهب الاستاذ ليفاسير الى القول بأن القوانين المتعلقة بالاثبات ليست في الواقع وبأي حال من الاحوال قوانين اجرائية ، بل تعتبر جزءا من الضمانات التي يضعها المتهم في حسابه يوم قيامه بتصرفه ، ولا يجوز أن تنتزع منه تحت طائلة الرجعية ، فقوانين الاثبات لها تأثير مباشر على ادانة المتهم ثم على العقوبة تبعا لذلك ، عن ان المركز القانوني يتبلور - بالنسبة لهذه القوانين لحظة ارتكاب الجريمة وليس في وقت لاحق، فيكون القانون المعمول به في هذه اللحظة هو الواجب التطبيق لتحديد من يقع عليه عبء الاثبات ولتعيين طرقه المقبولة ومدى قوتها . أما القوانين الجديدة اللاحقة على ارتكاب الجريمة والتي تعدل نظام الاثبات في غير صالح المتهم فلا تسري على الماضي لامتناع أثرها الرجعي ، ومثالها تلك التي تقرر قرائن جديدة ضد المتهم ، أو تسمح باستخدام طرق جديدة لاثبات الادانة ، أو تضفي قوة خاصة
على بعض وسائل الاثبات المقدمة من قبل بعض الاشخاص ، أو على بعض المحررات ،
6
Goedseels, no. 22, p. 13.
(1)
الدكتور احمد فتحي سرور ، رقم ٦ ص ۱۵ ؛ الدكتور مأمون محمد سلامة، ص ۳۰ ؛ الاجراءات
٤٨١
الجنائية في التشريع المصري ، ص ٣٥
ص ٤٨١