وقد اعتنق حديثا وجهة النظر هذه الاستاذ ليفاسير الذي يفرق في مجال القوانين الاجرائية البحتة بين القوانين المتعلقة بمرحلة الاستدلال السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ، فيذهب الى القول بسريانها بأثر مباشر (۱) ، وبين القوانين الاجرائية الاخرى التي يميز فيها بين نوعين :
عن
النوع الاول - القوانين الاجرائية البحتة والمتعلقة بتفصيلات الفن الاجرائي . النوع الثاني - القونين الاجرائية المتعلقة بحقوق الدفاع وضماناته او بالبحث الحقيقة ، أو التي تفصح عن اتجاه جديد في السياسة الجنائية
أولا
بالنسبة للنوع الاول ، أي القوانين المتعلقة بتفصيلات الفن الاجرائي ، ومثالها القوانين التي تنظم اجراءات التحقيق الابتدائي والنهائي ، شكليات دعوة الشهود أو مذكرات التوقيف ، اجراءات اطلاع محامي المتهم على ملف الدعوى ، المدد التي يتم فيها اعلان المتهم أو الطرف المدني أو وكيله بالقرارات المتخذة أثناء التحقيق ، الشكليات المقررة لتحرير اجراءات التحقيق، اجراءات ندب الخبراء وتفاصيل تنفيذ مهمتهم وتحرير وايداع تقاريرهم ، ومن هذه القوانين ما يتصل باجراءات المرافعة أمام قضاء الحكم ومثالها تلك المنظمة لسماع الشهود ، صيغة الشهادة ( عن طريق سرد الحوادث أو على هيئة استجواب او توجیه اسئلة ) ، أو شكليات تدب المترجمين ، واجراءات طرد من يخل بنظام الجلسة ، والنصوص التي تقرر سرية الجلسة بالنسبة لبعض الاجراءات مثل سماع أحد الشهود ، أو التي تقرر سريتها بالنسبة الى بعض الحاضرين مثل النساء او الاحداث ، أو النصوص التي تقرر أن حق نشر الاجراءات القضائية مقصور على الاجراءات العلنية والاحكام التي تصدر علنا وعدم امتداده الى التحقيق الابتدائي والتحقيقات الاولية (۲) : هذه القوانين جميعها تتعلق بشكليات فنية اجرائية بحتة لا تؤثر على الحرية الفردية للمتهم ولا تعرض مصالحه للخطر، وهي في حقيقتها لاتمثل سوی مرکز » قانوني ثانوي ( يتبلور وقت اتمام الاجراء المتخذ ، ويسري القانون الجديد في شأنها بأثر مباشر ، بمعنى أن القانون المعمول به وقت حصول الاجراء هو المختص بحكمه(٢)
ثانيا
-
ص
أما بالنسبة للنوع الثاني ، أي القوانين المتعلقة بحقوق الدفاع أو البحث عن الحقيقة او التي تفصح عن اتجاه جديد في السياسة الجنائية ،
Levasseur, no. 75, pp. 109 et s.
(1)
(۲) انظر المواد ۱۸۹ ، ۱۹۰ من قانون العقوبات المصري
Levasseur, no. 103 et 110, pp. 155-156 et 165.
(۳)
-
٤٤٣
ص ٤٤٣