!
خاصا يوجب خصها بقواعد تختلف عما هو الحال بالنسبة للنوع الاول من القوانين ؟
لم تتبع التشريعات الجنائية بالنسبة لسريان القوانين الاجرائية في الزمن ذات الخطة التي سارت عليها بصدد سريان القوانين الجنائية الموضوعية ، فهي قد قررت مبادىء عامة لحل تنازع القوانين الاخيرة ، في حين أنها سكتت عن ايراد مثلها بالنسبة
من
للقوانين الاجرائية ، وهو موقف كل من التشريع المصري والسوري . على ان قلة التشريعات خرجت عن هذه الخطة ، وأرست القواعد العامة في سريان القوانين الاجرائية من حيث الزمان ، وخير مثال لها قانون الجزاء الكويتي لسنة ١٩٦٠ ، اذ نص في المادة ۱۷ منه على أن : « تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين ، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل يانها . وكل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به یبقى صحيحا ؛ ما لم ينص على غير ذلك »
ނ
•
ولذلك وجب الرجوع الى القواعد العامة في سريان القوانين الاجرائية في الزمان ، وهي ذات المبادىء التي رسخت في مجال قوانين الموضوع ؛ وهي مبدأ الشرعية الجنائية و مبدأ عدم الرجعية ، وان كان الامر يحتاج الى بعض التفصيل ، ذلك أن تطبيق هذه القواعد ليس أمرا سهلا في جميع الاحوال ، فقد أثار بعض الجدل فيما يتعلق بتطبيق القوانين ، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها. وكل اجراء تم صحيحا في ظل الجنائية ، والقوانين المتعلقة بالتقادم الجنائي ، واخيرا القوانين المتعلقة بتنفيذ العقوبات .
تقسیم :
وفيما يلي نعرض لهذه المشاكل وفقا للتقسيم الاتي
باب تمهيدي : مبادىء عامة في سريان القوانين الاجرائية من حيث الزمان ؛ الباب الاول : تطبيق قوانين التنظيم القضائي والاختصاص في الزمان ؛ الباب الثاني : تطبيق القوانين المتعلقة بسير الخصومة الجنائية في الزمان ؛ الباب الثالث : تطبيق قوانين التقادم الجنائي في الزمان ؛
الباب الرابع : تطبيق القوانين المتعلقة بتنفيذ العقوبات في الزمان .
- ٣٦٦ -
-
ص ٣٦٦