تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان — الصفحة ٣٣١

لثلاث حالات : الاولى منها ، عندما يكون القانون المؤقت أصلح للمتهم من القانون العادي ، والثانية ، عندما يكون القانون العادي أصلح له من القانون المؤقت ، والفرض في هاتين الحالتين ان التشريع العادي قد تعطل العمل به طيلة فترة تطبيق القانون المؤقت وبعبارة أخرى أن التشريع العادي كان ساريا قبل العمل بالقانون المؤقت ثم استؤنف العمل به بعد انقضاء فترته . أما الحالة الثالثة ، فهي حالة تعاقب القوانين المؤقتة فما هو حل التنازع في كل هذه الحالات وهل تنطبق القواعد العامة في هذا المجال ؟ ي 1 - أثر القانون المؤقت الاصلح للمتهم من القانون العادي تقتضي دراسة هذه الحالة التي يكون فيها القانون المؤقت أصلح للمتهم من القانون العادي ، وهي نادرة في القانون الجنائي ، الوقوف على اثر القانون المؤقت لحظة نفاذه ولحظة انتهاء العمل به . ثم باعتباره القانون الاوسط بين قانونين ( أ ) لحظة نفاذه : الفرض في هذه الحالة أن الفعل قد ارتكب في ظل القانون العادي ، ولم يصدر به حكم نهائي الا بعد العمل بالقانون المؤقت ؛ يسري القانون المؤقت تأثر رجعي على الافعال التي حدثت من قبل نفاذه ، وذلك بتطبيق القواعد العامة في هذا الصدد ، وعلة ذلك ان القانون المؤقت أصلح للمتهم من القانون العادي(١). وبناء على ذلك ، حكمت محكمة النقض المصرية بتطبيق الحكم الوقتي الذي قرره الشارع في المادة الاولى من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٠ على المادة ٧١ من القانون رقم ٥.٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية ، وتقضي المادة الاولى المذكورة انه » يعفى من تطبيق احكام المادة ۷۱ من القانون رقم ٥.٥ لسنة ١٩٥٥ المشار اليه المتخلفون من مواليد ۱۹۳۱ الى سنة ۱۹۳۸ الذين يتقدمون الى مناطق التجنيد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون (٢) · ( ب ) لحظة انتهاء العمل به: العرض في هذه الحالة ان الفعل قد ارتكب في ظل القانون المؤقت ، ولم يصدر به حكم نهائي الا في ظل القانون العادي الذي استؤنف العمل به بعد انقضاء فترة القانون المؤقت ؛ في هذه الحالة يستمر القانون المؤقت في حكم الافعال التي وقعت في ظله وفقا للقواعد العامة أيضا باعتباره القانون النافذ Roubier, n". 92, p. 482, note 1.. (1) (۲) انظر نقض في ١٩٦١/٤/٤ مجموعة احكام محكمة النقض س ۱۲ ، رقم ٨٠ ، ص ٤٣٣ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.