مختلفة
سم
من
من
وفي الواقع لا يمكن الاعتراض على الرأي المنتقد والقائل بالاخذ بالتكييف القانوني الجديد للوقائع السابقة والتي صدر بها حكم ادانة نهائي بأنه يخالف مبدأ حجيــة الشيء المحكوم فيه ، لأن المسألة لا تتعلق بالمساس بحكم الإدانة هذا باضافة اثر جديد له أو الانتقاص من اثر قديم بل يقتصر الامر على مجرد تقديره من حيث الوقائع من أجل حساب العود (۱) . ويمكن الاعتراض عليه ورده من زاوية أخرى ؛ ففي الواقع أن ما يجب تطبيقه هو القانون الجديد المتعلق بالعود ذاته وليست القوانين العقابية الاخرى ، فاذا عاقب الشارع على العود من جنحة أو من جناية الى جناية مثلا وبطريقة عن التشريع السابق ، فان علاقة العود هذه تخضع من هذه الزاوية للقانون الجديد وليس للقانون القديم ، أما التكييف القانوني ذاته للجنحة أو الجناية موضوع حكم الادانة السابق فانه يخضع للقانون القديم الذي ارتكبت الجريمة الاولى في ظله ، والشخص الذي دون في سجل سوابقه حكم ادانة أجل جناية أو جنحة ، أجل رقة أو ادانة أخرى أيا كانت ، يتوجب أن يكون على علم مسبق بالعقوبات التي قد تنزل به في المستقبل من جراء تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بالعود من أجل جريمة قد ترتكب فيما بعد (۲) ، وقد يعترض أصحاب الرأي المنتقد على وجهة النظر هذه بأن النظام الذي اقترح من قبلهم لا ينزل ضررا بالمتهم عندما يعيد القاضي النظر من جديد في تكييف السوابق القضائية فقد تغدو الواقعة التي اعتبرها القانون السابق جناية ، جنحة وفقا للقانون الحالي أو حتى مخالفة ، مما قد يترتب على ذلك عدم توافر حالة العود لديه ، وليس في ذلك أية رجعية . ولكن يرد على هذا بأن هذا الفريق ينظر الى الامور من زاوية واحدة وهي افتراض أن القوانين الجديدة هي دوما أخف من القوانين السابقة ، ولكنه أغفل تماما من حسابه ان التسليم بمنطقه قد يؤدي الى اعتبار الواقعة بحسب التشريع الجديد جناية رغم أن التشريع السابق كان يعدها . ومن المؤكد أنه في هذه الحالة وغيرها يكون تطبيق القانون الجديد على تكييف الوقائع السابقة هو تطبيق رجعي واضح لانه يتناول من جديد التكييف القانوني السابق لها لتطبيق أحكام العود .
جنحة
والفرض هنا تطبيق القانون الجديد على أحكام العود باعتباره قانون وقت الجريمة الاخيرة ؛ لذا فلا مجال هنا لاجراء تمييز بين القوانين الاخف على المتهم وتلك الاشد عليه ، لان الفرض أن التعديل في التشريع قد حصل في الفترة الزمنية الفاصلة
ما
بين الجرائم ذاتها ، وليس بينها وبين الحكم (۳)
•
Roubier, no. 91, P. 476; Vitu, no. 94, p. 100.
Roubier, n. 91, P. 477; Levasseur, n. 142, p. 139.
Roubier, no. 91, P. 477.
٢٦١
-
(1)
(۲)
(۳)
ص ٢٦١