تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان — الصفحة ١٤٣

ومرتكبها ، كما ان الاطار القانوني لمركز المتهم ) أركان الجريمة ، اسباب التشديد والتخفيف ، الاطار العقابي ( يتوافر منذ وقوع الجريمة ، ولا يقدح في ذلك أن آثار الادانة تبدأ بالظهور منذ الحكم البات ، فوقت ارتكاب الجريمة هو العنصر الوحيد الذي يعول عليه المشرع الا في حالات استثنائية حيث يرجع الى وقت صدور الحكم ، والمركز القانوني للمتهم يتبلور وقت ارتكاب الجريمة لا عند صدور الحكم ، ويتوافر الاطار العقابي بكامله في ذلك الوقت ، ولا يعد صدور الحكم فيما بعد الا مقررا للادانة وما هو الا أثر من آثار مخالفة النص الجنائي تمليه السياسة الاجرائية ، اذ المفروض نظريا ان يتبع الحكم مباشرة وقوع الجريمة ، لكن الضمانات الاجرائية تفترض سلوك الدعوى الجنائية ، وتقضي بأن المتهم بريء حتى يدان بحكم نهائي ، لكن الإدانة في اطارها العام تكون كامنة منذ ان خرق الجاني القاعدة الجنائية ، وما عمل القاضي بعد ذلك الا التثبت من ارتكاب المتهم للجريمة ، ولا يتدخل لانشاء العناصر المكونة للإدانة بل ليبحث عنها ويكشفها وعن تعاصر وجودها مع النص الجنائي(١) ، ولا يقدح في ذلك أيضا السلطة التقديرية المخولة للقاضي في تفريد العقوبات حسب شخصية كل مجرم ، او استخدامه للظروف المخففة أو المشددة أو فرض العقاب ضمن حده الاقصى والادنى ، كل ذلك يبنى على ظروف المجرم وقت قيامه بجريمته ، ولا يمنع الإجراءات الكفيلة لاصلاح الجاني واجراء فحص للشخصية طبقا لحالته من اتخاذ وقت صدور الحكم . • ولا يمكن بعد ذلك كله قبول حجة فيتو من أن الجريمة ليس لها أية قيمة قانونية خاصة ؛ اذن على اي اساس تستند النيابة العامة في ملاحقة المتهم وعلى أي سند توجه اليه اصبع الاتهام اذا لم يكن للجريمة مثل هذه القيمة القانونية ؟ يرد فيتو أن الجريمة ليست لها قيمة قانونية خاصة فيما يتعلق بتقرير حق الدولة في العقاب فحسب ، أما بالنسبة للأمور الاخرى ، كاعتبارها سندا في الملاحقة والاتهام ، فانها تملك مثل هذه القيمة (٢) هذا الرأي غير صحيح ويستند على تناقض واضح : فلا يمكن ان يكون للجريمة قيمة قانونية نسبية بحسب الاحوال ، فاما ان يكون لها مثل هذه القيمة اولا يكون ؛ واما ان تكون بين بين فهو ما لا يقبله المنطق القانوني ، وخاصة بعد ان وضح أن القانون يأخذ بعين الاعتبار وقت وقوع الجريمة ويرتب عليه تقريبا جميع الآثار القانونية • وطالما ثبت أن الحكم الجنائي كاشف لحق الدولة في العقاب وليس منشئا له وأن المركز القانوني للمتهم يتحدد وقت وقوع الجريمة ؛ فانه يترتب على ذلك ان يكون تطبيق القانون الجديد الصادر بعد هذا الوقت من قبيل التطبيق الرجعي خلافا لما Levasseur, nox 90 - 92, pp. 83 - 86. Vitu, p. 78, note 4. ١٤٣ J (1) (۲)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.